كتب: كريم همام
أكد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُبث على قناة “صدى البلد”، أن وزير البترول، كريم بدوي، أعلن عن خبر مهم يتعلق بمستحقات الشركات النفطية الأجنبية. حيث صرح الوزير بأن الحكومة قد قامت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عام ونصف بشأن سداد هذه المستحقات المتراكمة.
المستحقات المالية وتأثيرها على الشركات
تعود المستحقات المالية المذكورة إلى عام 2021، حيث بلغت قيمتها حوالي 6.1 مليار دولار. وقد أوضح موسى أن هذا المبلغ قد أثر بشكل كبير على أداء بعض الشركات، حيث دفعها للعمل بوتيرة أقل بسبب المخاوف من عدم انتظام السداد. وقد أكد الوزير بدوي أن مستحقات الشركات النفطية الأجنبية ستصبح صفرًا اعتبارًا من الغد، ما يعد خطوة شجاعة تعكس التزام الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها المالية.
التعهدات الحكومية
وزير البترول يعكف على تنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس السيسي بإنهاء هذا الملف قبل نهاية يونيو. ونبه موسى إلى أهمية هذه الخطوة التي تعكس الجدية الكبيرة للدولة في تعزيز العلاقات مع شركات البترول الأجنبية. فقد أعلن الوزير أيضًا عن خطة شاملة لقطاع الطاقة، تشمل حفر 101 بئر استكشافية للنفط والغاز بحلول عام 2026.
خطط استثمارية جديدة
خلال حديثه، أشار موسى إلى أن هناك استثمارات جديدة قيد الإضافة من قبل شركات البترول بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. تلك الأرقام تعطي انطباعًا إيجابيًا حول ثقة المستثمرين في مصر وإمكاناتها في مجال الطاقة.
زيادة الاستثمارات العالمية
وفي نفس السياق، أفاد موسى بأن كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر. تأتي هذه العزيمة من السمعة الطيبة التي تمتلكها الدولة، حيث جذبت الثقة بسبب بنيتها التحتية القوية وتوجهها لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
الخطوات نحو مستقبل مستدام
تظهر هذه التطورات الجارية في قطاع النفط والغاز أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال. إنها دلائل واضحة على الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.