كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وشدد الوزير على أهمية المشاركة المباشرة وغير المباشرة لكل مواطن في الموازنة، مما يستلزم تحسين الخدمات العامة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي قدره 32%. في حين تبلغ المصروفات 5.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13%. جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027. وقد دعّم الوزير النقاشات والملاحظات القيمة التي تم تداولها داخل مجلس النواب، حيث عكست تطلعات المواطنين وآمالهم.
التزام الحكومة وإدارة المالية العامة
أشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بإدارة المالية العامة بحذر، مع التركيز على التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال استخدام احتياطيات عامة كبيرة. يهدف ذلك إلى تمويل احتياجات المواطنين الأساسية وتخفيف الأعباء عنهم. وأكد الوزير أن الأولوية ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
في إطار ذلك، تم زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة بنسبة 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%. تعكس هذه الزيادة التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.
الدعم والحماية الاجتماعية
كما تخصص الموازنة الجديدة 836.8 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تقدر بـ 13%. حيث سيتم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي، مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لضمان توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل.
دعم المزارعين والتحفيز الاقتصادي
تعتزم الحكومة دعم المزارعين من خلال تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي. كما ستستمر الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان دعم أكبر للنشاط الاقتصادي. وقد تم تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع ورفع كفاءة الصادرات، حيث تشمل هذه الحزم المالية 48 مليار جنيه لدعم تصدير المنتجات.
الأهداف المالية والمستقبلية
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%. تسعى الحكومة أيضًا لخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مما يعكس التوجه نحو خطة مستقبلية واضحة لنمو مستدام يدعم الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.