إحباط تصدير صوري لبضائع في ميناء الإسكندرية

كتبت: بسنت الفرماوي

في إطار الجهود المستمرة لمصلحة الجمارك المصرية، تمكن رجال الجمارك في الإدارة العامة لجمارك صادر الإسكندرية من إحباط محاولة تصدير صوري لبضائع تم استيرادها سابقًا تحت نظام السماح المؤقت. تأتي هذه العملية لتؤكد أهمية الرقابة الجمركية في حماية حقوق الخزانة العامة ومنع إساءة استخدام التيسيرات الجمركية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود مذكرة اشتباه من اللجنة الجمركية بباب 50، حيث شكلت لجنة مكونة من أيمن أحمد أبوطالب، مدير الحركة، وأحمد محمود المنسي، وطه محمد السنهوري، مأموري الحركة. وقد تم فحص البيان الجمركي رقم 108083 الخاص بإحدى شركات الملابس الجاهزة.

فحص المستندات والمطابقة

أثناء الفحص، تم اكتشاف وجود شبهة عدم مطابقة بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة. بناءً على ذلك، تم تكليف ياسر محمد العتوي، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، بإعادة الفحص والمعاينة بالتعاون مع نصرة حامد، مدير التعريفة.

نتائج الفحص والمعاينة

أسفرت عمليات الكشف والمعاينة الفعلية عن أن مشمول الرسالة كان عبارة عن ملابس أطفال متنوعة الأشكال والألوان، مصنوعة من خامات تتضمن الأقمشة القطنية والبوليستر المخلوط. وكشفت الفحوصات أن هناك محاولة لاستغلال نظام السماح المؤقت الذي يتيح استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

المخاطر القانونية

هذا النظام يُشترط استخدامه في تصنيع منتجات يجب إعادة تصديرها للخارج. لكن البضائع المُصدَّرة لم تكن مطابقة لما تم استيراده، مما كان سيتيح إمكانية استرداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من مستحقات الدولة بشكل غير قانوني.

تعاون الجهات المختصة

تم ضبط الواقعة بالتعاون مع سليمان الحوتي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية. وقد قُدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة بنحو 2 مليون و167 ألفًا و136 جنيهًا.

الإجراءات القانونية المتخذة

تقدمت الشركة المعنية بطلب للتصالح، حيث قامت بسداد كامل الضرائب والرسوم المقررة قانونًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.

توجيهات مصلحة الجمارك

قرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي. هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، التي تدعو إلى تقديم التيسيرات للمجتمع التجاري والمصدرين الجادين، مع التصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال النظم الجمركية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.