البرلمان يناقش الموازنة العامة والضرائب قريباً

كتب: كريم همام

تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري لانعقاد مهم في يومي 22 و23 يونيو 2026. هذه الجلسات ستشهد مناقشات حيوية تتعلق بقضايا اقتصادية ومالية تهم الشارع المصري. يتصدر هذه المناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية

تستمر إجراءات مجلس النواب في تناول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن ذلك مناقشة موازانات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة. تأتي هذه الجلسات في إطار استعداد الدولة لتحقيق مستهدفاتها التنموية.

مشروعات القوانين الضريبية

ستتناول الجلسات أيضاً مجموعة من مشروعات القوانين الضريبية. تهدف هذه القوانين إلى تعزيز الإيرادات العامة، وتطوير المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج. يعد مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية من أبرز النقاط التي تسعى الحكومة لتحقيقها لتسوية النزاعات وتقليل أعباء التقاضي.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية

في سياق تحسين الأداء الضريبي، سيناقش البرلمان تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. تستهدف هذه التعديلات تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات، والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، مما يسهم في تطوير النظام الضريبي.

تعديلات على قانون ضريبة الدمغة

تتضمن المناقشات أيضاً تعديلات على قانون ضريبة الدمغة. يهدف هذا المشروع إلى تغيير نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة إلى ضريبة دمغة نسبية. يهدف هذا التغيير إلى تبسيط إجراءات التحصيل ومعالجة التحديات التي واجهت النظام الضريبي السابق.

أيلولة الأرباح الصافية للخزانة العامة

كما يبحث المجلس مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30% إلى الخزانة العامة. يعكس هذا المشروع جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية ودعم الموازنة العامة.

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي. كما تتضمن تقديم مزايا جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى إعفاء بعض مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.

تطوير آليات التحصيل

يجري النقاش حول مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير آليات التحصيل ومعالجة الإشكاليات التطبيقية، سعياً لتحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

منحة من بنك الاستثمار الأوروبي

على صعيد آخر، ينظر مجلس النواب في قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026. يتصل هذا القرار بالموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل خدمات استشارية تعزز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط، مما يسهم في تحسين الخدمات البيئية وكفاءة البنية التحتية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.