الموازنة الجديدة: فائض أولي وانخفاض الدين العام

كتب: صهيب شمس

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة الجديدة. خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، ملامح الموازنة الخاصة بالعام المالي القادم، مشيرًا إلى أنها تتضمن مؤشرات مالية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات العشر الماضية.

الهدف من الموازنة: فائض أولي وعجز كلي منخفض

يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%. تشمل الموازنة أيضًا تقليص الدين العام والدين الخارجي، بالتوازي مع زيادة المخصصات للأجور والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستثمارات العامة.

استراتيجية الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي

تهدف الاستراتيجية الحكومية إلى تحقيق استقرار مالي وتحفيز النمو الاقتصادي بدون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. تسعى الموازنة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى حوالي 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى خلال عقد كامل.

زيادة الأجور ومخصصات الحماية الاجتماعية

تم تخصيص زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. تواصل الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص حوالي 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، والذي يهدف إلى تغطية نحو 4.7 مليون أسرة.

دعم السلع التموينية وتحسين العلاجات الطبية

خصصت الموازنة الحالية أيضًا مخصصات لدعم السلع التموينية والخبز تبلغ نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام السابق. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة زيادة بنسبة 53%، لتصل إلى 23 مليار جنيه.

تمويل صناديق المعاشات والإسكان الاجتماعي

تم توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي بمبلغ 13 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا. تسعى الحكومة أيضًا إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لتصل إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات.

التوقعات المستقبلية للموازنة

تشير تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 إلى تحسن في عدد من المؤشرات الرئيسية. من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، كما تراجعت مدفوعات الفوائد لتصل إلى 11.3% من الناتج المحلي، مما يعكس فاعلية السياسات المالية المتبعة.

استخدامات الموازنة العامة للدولة

تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام الحالي. يُظهر ذلك نموًا كبيرًا في الإيرادات والمتحصلات التي تصل إلى حوالي 4.164 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 30.7%.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.