كتب: كريم همام
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، التي ستتناول عددًا من القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة. تهدف هذه الجلسة إلى طرح مشاريع تشريعية جديدة تعمل على تحسين النظام الضريبي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يتصدر جدول الأعمال مشروع قانون مهم يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. يسعى هذا المشروع إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في النظر في الطلبات المقدمة من الممولين. ومن المقرر تحديد موعد نهائي لاستقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026. من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تسهيل العملية الضريبية ويعزز الثقة بين الحكومة والممولين.
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يتضمن القانون المقدم أيضًا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صدر بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف هذا المشروع إلى ضبط المجتمع الضريبي، حيث يُلزم الممولين بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصالات الإلكترونية. هذا سيمكن مصلحة الضرائب المصرية من تحقيق معدلات عالية من الشفافية والعدالة الضريبية.
تعديلات قانون ضريبة الدمغة
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. جاء هذا التعديل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى دعم الدولة في مواجهة الأزمات. يقترح التعديل البدء بتطبيق ضريبة دمغة نسبية بدلاً من الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، مما يسهل عملية التحصيل من البورصة.
أحكام جديدة لأرباح الشركات المملوكة للدولة
من بين المشاريع المطروحة، مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمات العالمية، ويُفرض التزامًا ضريبيًا على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص العامة.
تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة
يتناول الجدول أيضًا مشروع تعديل لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يحمل الرقم 67 لسنة 2016. يهدف هذا التعديل إلى مواجهة تحديات مجتمع الأعمال عبر تقديم تسهيلات جديدة، حيث سيتم خفض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. هذا القرار سيخدم بشكل مباشر القطاع الصحي ويوفر بيئة عمل أفضل لتجارة الترانزيت.
تحسين تحصيل الرسوم المالية للدولة
أخيرًا، ينظر مجلس النواب في مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، المتعلق بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يسعى هذا المشروع إلى تحسين إجراءات تحصيل الرسوم المالية وتفادي المشكلات العملية من خلال الحفاظ على قيمة الرسم عند مغادرة الدولة وتطوير آليات فرض الرسوم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.