كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الوطني يشهد حالة من التحسن الملحوظ، مشيرًا إلى استمرار عمليات الإصلاح لضمان استدامة النمو والتنمية. وقد جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في لقاء لبنك “سوستيه جنرال” بباريس، حيث عرض كجوك الأهداف الأساسية للحكومة المتمثلة في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الانعكاسات الإيجابية للنمو الاقتصادي.
جهود الحكومة لزيادة الموارد
وأوضح كجوك أن الحكومة تعكف على زيادة الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ودعم صادرات السلع والخدمات. لذا، تسعى الحكومة إلى تطوير بيئة الأعمال عبر توفير المرونة والتسهيلات اللازمة، بالإضافة إلى تبسيط الأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية. هذه الخطوات تهدف جميعها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
تنوع الاقتصاد المصري
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك حجمًا كبيرًا وتنوعًا يساعدان في توفير فرص جذابة للاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية. ومن الجدير بالذكر أن مصر تتصدر الدول الإفريقية من حيث صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة خمس سنوات متتالية، مما يبرز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
تحليلات المؤشرات الاقتصادية
أشار كجوك إلى أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين شهدت تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية. حيث تزايدت الاستثمارات الخاصة وانطلقت الصناعات التحويلية نحو التعافي، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية. وأكد على ضرورة استمرار هذا التحسن ليكون له تأثير أكبر على الاقتصاد وحياة المواطنين.
توقعات الأداء المالي لعام 2023
توقع كجوك أن تكون مؤشرات الأداء المالي لهذا العام أفضل من المستهدف، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتجاوز العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي.
نمو الإيرادات الضريبية
أكد كجوك أن الأداء القوي المتوقع يعود إلى النمو المستدام في الإيرادات الضريبية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 29% خلال عام 2025/2026، دون فرض أعباء إضافية جديدة على المواطنين.
تحسين هيكل التمويل
أوضح الوزير أن هناك جهودًا لتحسين هيكل التمويل من خلال الاعتماد على التمويلات الميسّرة والمبتكرة ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوي. كما تسعى الحكومة لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولي كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، مما سيعود بالنفع على مجالات التنمية البشرية والاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.