كتب: صهيب شمس
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تحت عنوان “التسهيلات الضريبية الجديدة ودورها في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار”. وكان من أبرز الحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التي تناولت أبرز الحوافز والمبادرات الهادفة لدعم القطاع الخاص.
أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال والضرائب
ترأس الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذي أكد على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب. وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجالات الأعمال والضرائب، حيث تم تبادل الرؤى حول التحديات والفرص المرتبطة بالتعديلات الضريبية الجديدة.
تفاصيل التعديلات الضريبية
تناولت الندوة أحدث التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز الشراكة وتحفيز المستثمرين لإعادة تقييم فرص استثماراتهم في السوق المصري. أشارت الدكتورة رشا عبد العال إلى اعتماد حزمة جديدة من التعديلات الضريبية تضم سبعة قوانين تهدف إلى تحسين الإجراءات التنظيمية.
تعديل ضريبة الدمغة والحوافز الضريبية
أحد أبرز التعديلات هو تعديل ضريبة الدمغة وإقرار حوافز ضريبية جديدة تشجع الشركات على القيد في البورصة. وذكرت عبد العال أن مجلس النواب قد وافق بالفعل على هذه التعديلات، مثل اعتبار المساهمة التكافلية كنوع من التكاليف واجبة الخصم. هذه التعديلات تمثل خطوة هامة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إعادة هيكلة الضريبة على الأوراق المالية
قدمت الدكتورة رشا تفاصيل إضافية حول المبادرات الجديدة، بما في ذلك إعادة هيكلة آلية فرض الضريبة على تعاملات الأوراق المالية. حيث يتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام ضريبي أكثر مرونة يتضمن نسبة ضريبية منخفضة، مما يستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
تخفيضات ضريبية للمستثمرين
نوهت عبد العال إلى أن هناك تخفيضات ضريبية مخصصة للمستثمرين الملتزمين على مدى ثلاث سنوات، مما يعد بمثابة حافز للمزيد من الانضمام إلى القطاع الرسمي. كما تم الإعلان عن رفع حد إعفاء الديون المعدومة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه لكل حالة.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة
تم إقرار تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، تشمل تخفيض النسبة المقررة على الأجهزة الطبية. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي وتمكينه من تقديم خدمات أفضل. كما تم الإعفاء من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات حتى بدء تشغيلها، مما يدعم الاستثمارات الصناعية.
نظام البطاقة الضريبية الجديد
كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن نظام جديد للبطاقة الضريبية، الذي يتيح للشركات الجديدة الحصول على بطاقة في وقت قياسي لا يتجاوز الثمانية أشهر. هذا النظام يساهم في تسريع إجراءات التأسيس ويوسع دائرة الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز الشفافية في السوق
يهدف النظام الجديد إلى الحد من الفواتير الوهمية وتعزيز الشفافية في السوق. مما يسهم في دعم المناخ الاستثماري في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.