تعديلات الضريبة على الدخل في مصر وتعزيز الإصلاح الاقتصادي

كتبت: بسنت الفرماوي

تواصل الحكومة المصرية جهودها في دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم تعديل جديد لقانون الضريبة على الدخل. تم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يعرف هذا المشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.

موافقة النواب على التعديلات المقترحة

أعرب النائب مصطفى بدران عن موافقته على التعديلات، ولكنه أثار تساؤلات حول كيفية تحقيق العدالة الضريبية وسط وجود أنشطة اقتصادية غير رسمية. فقد أشار بدران إلى أن الاقتصاد الموازي يفرغ خزينة الدولة من مليارات الجنيهات، مما يستدعي ضرورة محاسبة الملتزمين وغير الملتزمين لضمان العدالة في النظام الضريبي.

الاستثمار كأولوية

من جانبه، أكد النائب سليمان وهدان أن مشروع القانون لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، بل يعد جزءًا من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما أشار إلى أهمية وجود حوافز ضريبية تشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين، مشددًا على أن الاستقرار الضريبي والتشريعي يعدان من أولويات المستثمرين لضمان استدامة مشروعاتهم.

تحديات إضافية في النظام الضريبي

ناقش النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية المشروع في معالجة القضايا المتعلقة بضريبة التصرفات. دعا الداجن إلى ضرورة التصدي للتقديرات الجزافية التي قد تكون وسيلة للهروب الضريبي. كما طالب بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المساهمة التكافلية، مشيدًا بموافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

الإصلاح كوسيلة لجذب الاستثمارات

النائب طارق الطويل اعتبر أن هذا القانون يمثل خطوة محورية لدعم الاستثمار في البلاد. وأكد أن الحكومة بدأت تدرك أهمية تقديم التسهيلات الضريبية كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على أهمية إلغاء نظام المحاسبة التقديرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الدائرة الرسمية.

التحديات الاجتماعية والمالية

أشار النائب محمود الشامي إلى أهمية تنفيذ الإصلاح الضريبي والتيسير على المستثمرين، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري. كما أوضحت النائبة ماريز إسكنندر أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب استدامة التمويل، مما يُعزز حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

النقاش حول كفاءة إدارة الموارد

وفي ختام النقاش، تساءل النائب عوض أبو النجا عن الحاجة الفعلية لمعدل المساهمة التكافلية لتنمية الموارد، محذرًا من أن المشكلة قد تكمن في كفاءة إدارة الموارد المتاحة. يعكس ذلك التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة العملية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.