تعديلات ضريبة البورصة في مجلس النواب

كتب: كريم همام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الذي صدر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. يأتي هذا النقاش في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في السوق المصري.

مناقشة مشروع القانون

أنجزت اللجنة المشتركة التي تتكون من لجنتي الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية تقريرًا شاملاً حول هذا التشريع. من المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، مما يبرز أهمية هذا الإجراء في تحسين النظام الضريبي في البلاد.

أهداف التعديلات الجديدة

يسعى مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. إذ تهدف التعديلات إلى إعادة تنظيم ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات الأوراق المالية في البورصة المصرية، كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجهت تحديات عديدة في التطبيق والتحصيل خلال السنوات الماضية.

تفاصيل الضريبة الجديدة

تتضمن التعديلات فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة، سواء كان البائع أو المشتري مقيمًا أو غير مقيم. سيتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 0.5 بالألف، يتحملها كل من المشتري والبائع. كما يُستثنى من هذا النظام شركات صانعي السوق المعتمدين، حيث يُقدّر دورهم في دعم السيولة وتنظيم حركة التداول.

تشجيع النشاط التجاري

لتعزيز النشاط التجاري، يسعى القانون الجديد إلى تخفيض نسبة الضريبة على عمليات البيع والشراء التي تتم في نفس اليوم. في هذه الحالة، ستصبح النسبة 0.25 بالألف لكل من المشتري والبائع، مما يشجع على زيادة حجم التداول في السوق.

التزامات تسوية الضريبة

تلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع، بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لإتمام العمليات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين المتعاملين في السوق.

إلغاء المادة الخامسة

يتضمن مشروع القانون أيضًا إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة، بداية من عام 2022. تأتي هذه التعديلات كجزء من العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية، ويشدد مشروع القانون على التزام الحكومة بدعم موارد الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.