كتب: إسلام السقا
أشاد أحمد كجوك، وزير المالية، بالدور البارز الذي تلعبه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. يُعتبر هذا التقرير خطوة هامة تؤكد اهتمام الحكومة برسم خريطة التعاون بين جهات التنفيذ والسلطات التشريعية.
تعاون وثيق بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أكد كجوك أن وزارة المالية تسعى دائماً للتواصل الفعال مع لجنة الخطة والموازنة. هذا التواصل يعكس رغبة الوزارة في الاستفادة القصوى من التوصيات الواردة في تقارير اللجنة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة.
تعديلات قانون الضرائب لمزيد من التسهيلات
أعلن وزير المالية عن عزم الوزارة تقديم تعديلات على قانون الضرائب في المستقبل القريب. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لتقديم تسهيلات جديدة للممولين وتوفير مزايا متعددة تعكس المرونة في تعامل الوزارة مع جميع الأطراف المعنية.
تحفيز الاستثمارات عبر الحوافز الجديدة
تشمل التعديلات المرتقبة تقديم حوافز تهدف إلى تشجيع الممولين ودعم الاستثمارات. سيتم مناقشة هذه التغييرات مع لجنة الخطة والموازنة لتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع المعنيين. تلك الخطوات تعتبر استجابة إيجابية لحاجة السوق المحلية لتحفيز الاقتصاد.
أهمية هذه التعديلات في تعزيز النمو الاقتصادي
تعتبر هذه التعديلات خطوة محورية نحو تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. إذ أن التحفيزات المقدمة للممولين من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وزيادة النشاط الاقتصادي عبر كافة القطاعات. وبالتالي، سيُساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
تجسّد هذه التعديلات جزءًا أساسياً من الخطط المستقبلية لوزارة المالية، والتي تسعى دوماً لتلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي، مما يعكس مرونة الحكومة في الاستجابة لتحديات العصر ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.