كتبت: فاطمة يونس
أبرزت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تحديث قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد. يأتي ذلك في إطار استعراض تقرير حول دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 159 لسنة 1981، الذي تم تقديمه إلى اللجنة.
استعراض المقترحات التشريعية
تضمن التقرير مجموعة من المقترحات التشريعية التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في مصر، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. شملت هذه المقترحات تعديل سبع مواد واستحداث مادتين جديدتين. من بين أبرز هذه التعديلات هو رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20% من رأس المال، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها.
تعزيز كفاءة وشفافية الشركات
ركزت الدراسة على أهمية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال رفع كفاءة وشفافية الشركات. تتضمن التعديلات المقترحة منح مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس، مما يساهم في تنشيط الاستثمار وسوق المال. كما تم استحداث إجراءات تهدف إلى التغلب على بعض القيود التي قد تعوق حركة الاستثمار في السوق المصري، مما يمكّن المستثمرين من التفاعل بشكل أفضل مع السوق.
تعزيز دور الجمعيات العامة
أشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية تعزيز دور الجمعيات العامة للشركات. تم اقتراح منع مجالس الإدارات من تعطيل انعقاد الجمعيات العامة، والسماح باستمرار الاجتماعات حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة، بشرط توافر النصاب القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، مما يعزز من فاعلية هذه الاجتماعات.
تحديث قانون الشركات رقم 159
أكدت الدكتورة سحر نصر أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في زمن مختلف، مما يوجب تحديثه ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أشارت إلى ضرورة مراجعة القانون ليكون متوافقًا مع التحول الرقمي والتوسع في أدوات التمويل الحديثة. سيساهم هذا التحديث في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ويمكّنه من مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.