كتب: أحمد عبد السلام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة، وذلك خلال الأسبوع المقبل. يتضمن المشروع تعديلات على القانون رقم 147 لسنة 1984، والتي تهدف إلى فرض رسم موحد لتنمية الموارد المالية للدولة. تأتي هذه التعديلات بعد أن خلصت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أهمية توحيد رسوم المغادرة.
توحيد رسوم المغادرة
تتضمن التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة الأراضي المصرية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين. يأتي هذا التغيير بعدما كان هناك نظام سابق يفرض رسوماً متنوعة على بعض الفئات، حيث كانت تختلف الرسوم وفقاً لوجهة السفر. ومع ذلك، هناك استثناء لبعض الفئات، ومنها سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين في الشاحنات التي تعبر الحدود المصرية.
تحسين المنظومة المالية
يأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتحسين المنظومة المالية والضريبية. حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم، والتصدي للمشكلات العملية التي برزت خلال السنوات الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن تفاوت قيمة رسم المغادرة لبعض السائحين شكل عبئاً إدارياً ومشكلات لقطاع السياحة، مما يستدعي مراجعة وجهة السائح قبل احتساب الرسم المستحق.
تعديل رسوم الأسمنت
من جانب آخر، تتضمن التعديلات المقترحة إعادة صياغة الرسم المفروض على قطاع الأسمنت. سيتم استبدال البند الحالي الخاص بـ«رخص استغلال المحاجر» برسم يفرض على جميع أنواع الأسمنت، ويساوي 35 جنيهاً عن كل طن يُنتج. يهدف هذا التعديل إلى إنهاء الخلافات المرتبطة بكميات الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وتحديد المواد الخاضعة للرسم.
التوريد المباشر للضرائب
يتطلب المشروع من مصانع الأسمنت توريد قيمة الرسم المستحق مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بناءً على إجمالي إنتاجها من الأسمنت. سيساهم هذا الإجراء في تبسيط عمليات التحصيل وزيادة كفاءتها، مما يساعد في تحسين الأداء المالي للدولة.
توازن بين الدعم والاستقرار الاقتصادي
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل، من جهة، والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من جهة أخرى. مع اقتراب الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، يتوقع أن تشهد مناقشات موسعة حول مشروع القانون، يليها التصويت النهائي عليه تمهيداً لإصداره وتطبيقه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.