كتب: إسلام السقا
في سياق مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عبر النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تفاؤله بفرص تقديم التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص. وأكد أنه من الضروري دعم الاقتصاد الوطني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
خلال جلسة مجلس النواب، قدم الجارحي شكره للجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، مشيدًا بالتقرير المتميز حول خطة التنمية الاقتصادية والموازنة. وشدد الجارحي على أهمية الأهداف الاستراتيجية للخطة التي تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
التحديات الاقتصادية والتزام الحكومة
تساءل الجارحي عن كيفية تحقيق هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أكد على ضرورة تقديم الحكومة جدولًا زمنيًا يوضح التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع توصيات واضحة لاستخدام الأموال بشكل فعال.
المبادرات التمويلية لدعم المشاريع
أوصى الجارحي بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى نمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 21% سنوياً. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا كبيرة من الحكومة والقطاع الخاص.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
أشار الجارحي إلى خطط لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر وزيادة عدد المصانع والعمّال في البلاد، مع معالجة المشكلات التي تواجه الشركات مثل نقص مستلزمات الإنتاج والتسويق. كما أكد على أهمية تطوير الإنتاج المحلي من خلال قائمة تحتوي على 28 مجالًا صناعيًا واعدًا.
ربط المشروعات بسلاسل التوريد
أكد الجارحي أن الخطة تهدف إلى تسريع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال ربطها بسلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الكبرى. وأوضح الحاجة إلى تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، مشيراً إلى أن الرقم المستهدف في هذا المجال لا يتناسب مع العدد الفعلي لهذه المصانع المنتشرة.
زيادة الحوافز للمشروعات الصغيرة
في إطار دعم المشروعات الصغيرة، ثمن الجارحي الزيادة في تقديرات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وطالب بأن تشمل الحوافز مزايا عينية ملموسة، مؤكدًا على ضرورة التفكير في إقامة مناطق صناعية متخصصة.
تعديلات قانون المشروعات
ختامًا، أشار الجارحي إلى أن الحكومة وافقت على إجراء تعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020، وأن لجنة المشروعات تعمل على إعداد مشروع تعديل متكامل ينظم أوضاع الشركات الناشئة والحرف اليدوية. وأكد أن مشروع القانون سيتماشى مع المتغيرات الحالية والطموحات الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.