كتب: أحمد عبد السلام
تحدثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. حيث أوصت في تقريرها الخاص بمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم بزيادة مستوى التعاون مع هذا القطاع.
ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص
أكدت اللجنة أن هذه الشراكة تعد من المحاور الرئيسية التي تساهم في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. إن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد خطوة استراتيجية لتحفيز البيئات الاستثمارية ودفع عجلة التنمية.
توصيات لتحسين بيئة الأعمال
قدمت اللجنة عددًا من التوصيات العامة المتعلقة بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص. ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الحرص على توفير الشفافية الكاملة في آليات تقييم الأصول وتقديمها. يُعتبر هذا العنصر ضروريًا لبناء الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
تهيئة المناخ الاستثماري
أوصت اللجنة بضرورة التأكد من أن تحسين بيئة الأعمال يتم فعليًا، عبر ربط سقف الاستثمار العام بتهيئة ملموسة لهذه البيئة. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل كلفة ممارسة الأنشطة التجارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
تعزيز المنافسة والتنافسية
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية تعزيز المنافسة في السوق. من بين التوصيات المهمة، العمل على خفض كلفة التمويل، وذلك وفقًا لمسار خفض التضخم. حيث يُعتبر هذا الأمر حافزًا رئيسيًا لاستجابة القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في مختلف المجالات.
دعم الحماية من الممارسات الاحتكارية
دعت اللجنة أيضًا إلى ضرورة تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يتطلب ذلك تطوير السياسات التي تحد من الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية. يُساهم هذا في تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
تحسين حوكمة الإنفاق العام
تضمنت التوصيات أيضًا ضرورة وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، مما يُتيح متابعة موضوعية للأثر الذي يحدثه الإنفاق.
تعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات العامة
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات العامة، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء. يهدف ذلك إلى ربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي، مما يساعد في تحسين تقييم تأثير السياسات الاقتصادية على المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.