كتب: صهيب شمس
عُقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. وقد شهد الاجتماع أيضًا مشاركة اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.
الحاجة إلى التكامل بين المؤسسات
تأتي هذه الاجتماعات في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يركز على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة والجهات المختلفة المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة. تهدف هذه الجهود بشكل أساسي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أهمية التعاون بين الهيئة والبورصة
أكد الوزير على أهمية هذا التعاون في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، مما يسهل الإجراءات اللازمة لإنهاء المعاملات. وأوضح أن هذا التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة يستهدف تحسين وضع الشركات المقيدة وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.
زيادة الوعي بمزايا التحول
من المفترض أن يسهم التعاون في تعزيز الوعي لدى الشركات المساهمة بالتحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، شريطة أن تكون هذه الشركات مؤهلة ولديها الرغبة في ذلك. كما يعزز هذا التوجه من جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، والتي تعتبر عناصر أساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، بما يدعم نمو الاقتصاد.
تحسين الخدمات المقدمة
استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. شملت النقاشات تطوير بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة والبورصة بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
فرص واعدة للشركات المساهمة
شدد الدكتور محمد عوض على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس حوالي 414 ألف شركة، مع تسجيل نحو 260 شركة مقيدة في البورصة المصرية. وبذلك، يمكن لـ 61 ألف شركة مساهمة الاستفادة من مزايا القيد، مما يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
تطوير بروتوكول التعاون
أوضح عوض أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون ليتماشى مع التحول الرقمي، مما يعزز التكامل في تقديم الخدمات. كما أكد على أهمية دعم الشركات واستخدامها للأدوات التمويلية المتاحة عبر سوق المال.
تنظيم ورش عمل وتدريب
في المقابل، أشار عمر رضوان إلى أهمية التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة. وقد اقترح تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتحسين كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الهيئة والبورصة.
توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية
ناقش الاجتماع أيضًا كيفية التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، حيث تتوفر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط. يهدف هذا التوجه لتسهيل حصول الشركات والمستثمرين على خدمات البورصة في مختلف المحافظات.
برامج توعية بمزايا القيد
تم الاتفاق على إطلاق برامج مشتركة لتوعية الشركات بمزايا القيد والتداول في البورصة، مما من شأنه دعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في رفع مستوى النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.