كتبت: بسنت الفرماوي
تواصل اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، تنفيذ حملتها الموسعة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في محافظتي القاهرة والإسكندرية. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الحكومية لإعادة طرح هذه الأراضي أمام المستثمرين الجادين، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.
انطلاق الحملة
بدأت الحملة يومها الثاني يوم الاثنين برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة. وقد أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على استمرار تنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في مناطق صناعية مثل القاهرة الجديدة والقطامية. تم ذلك بحضور مسؤولي الجهات المعنية، مما يعكس مدى الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع المستثمرين غير الجادين.
إجراءات سحب الأراضي
قامت اللجنة باسترداد الأراضي التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم حصولهم على جميع المهَل والتيسيرات على مدار السنوات الماضية. أدى هذا الإهمال إلى تعطل استغلال هذه الأراضي، مما منع تحقيق الاستثمارات الصناعية الفعلية التي تحتاجها البلاد.
التوسع في الحملة
لم تقتصر الحملة على محافظة القاهرة فقط، حيث امتدت أيضًا إلى محافظة الإسكندرية. حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة في مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية. وقد أغلقت هذه الوحدات وتبين أنها تخالف اشتراطات وضوابط التخصيص، على الرغم من استفادتها من الحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمرين.
استمرار الجهود
شددت رئيس الهيئة على أن الإجراءات المتعلقة بسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة ستستمر بلا توقف. تهدف هذه الجهود إلى القضاء على أي ممارسات تتعلق بالاتجار في الأراضي الصناعية أو حجبها عن النشاط الإنتاجي. من المتوقع أن تساهم إعادة طرح هذه الأراضي أمام المستثمرين الجادين في تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق حراك اقتصادي مستدام.
دلالات الحملة
إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تُظهر حرصها على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الجادين. كما أن هذه الحملة تعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات التي تعيق النمو والاستثمار في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على التعافي والنمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.