كتب: كريم همام
عقد الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، حاتم النواوي، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الذي يترأسه المهندس شريف الصياد. جاء الاجتماع في إطار جهود تطوير آليات دعم صادرات القطاع وتعزيز جاهزية الشركات المصدرة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق خطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
استراتيجية الدعم التصديري
أكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. تم تصميم برامج دعم تتسم بالمرونة، تناسب احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتتبنى نهجًا متكاملاً، يشمل الحاجة إلى بناء قدرات الشركات. هذه البرامج تهدف إلى رفع جاهزية الشركات للتصدير وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية مما يزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
اجتماعات متكررة مع المجالس التصديرية
أوضح النواوي أن الصندوق بدأ بتنفيذ عدد من الاجتماعات مع المجالس التصديرية المختلفة بهدف التعرف على احتياجات كل قطاع. يساهم هذا التنسيق في تطوير برامج الدعم وفقًا لطبيعة كل صناعة، مما يمكن الشركات المصدرة من تحقيق أقصى استفادة من خدمات الصندوق وزيادة عدد المستفيدين.
تلبية متطلبات الأسواق الدولية
تسعى المرحلة القادمة إلى تركيز الجهود على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية. يتم تنفيذ خطة تطوير الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات لتبسيط دورة العمل وتسريع تقديم الخدمات. من خلال هذه الخطوات، يتم ارتقاء كفاءة منظومة المساندة التصديرية.
زيادة مساهمة الصناعات المصرية
خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المحاور الحيوية، منها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية. كما جرى الحديث عن أهمية دعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة. يعزز ذلك تنافسية الصناعة المصرية ويساعدها على الوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل أكبر.
التوسع في الأسواق الواعدة
ناقش الطرفان كذلك فرص التوسع في الأسواق الواعدة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية “الميركسور”. تعتبر هذه الاتفاقيات من أبرز المصادر التي توفر فرصًا كبيرة للصناعات الهندسية، وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
مستهدفات واضحة لصادرات القطاع
قال المهندس شريف الصياد إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الهندسية من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030. يأتي هذا الهدف في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
التعاون المستمر بين الجهات المعنية
أشار الجانبان إلى أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية. سيتعاون الطرفان لوضع برامج عمل مشتركة تلبي احتياجات القطاع ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين. هذا التعاون يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.