كتب: كريم همام
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الموازنة العامة الجديدة لعام 2026/2027، والتي تركزت بشكل كبير على زيادة الدعم والمخصصات الاجتماعية. فقد وصلت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 13%. تهدف الحكومة إلى توجيه هذه الزيادة نحو برامج استهداف أكثر فعالية للفئات الأكثر احتياجًا.
إيرادات الموازنة والمصروفات
استهدفت الحكومة جمع إيرادات تبلغ حوالي 4,1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع توقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 32%. على الجانب الآخر، تُقدَّر المصروفات بنحو 5,2 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا سنويًا أيضًا يصل إلى 13%. تظهر هذه الأرقام التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير سبل الاستدامة في تقديم الخدمات.
زيادة مخصصات القطاعات الحيوية
تضمنت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%. كما خصصت الحكومة 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بهدف تعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب، مما يعكس الاهتمام بتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية.
الدعم الاجتماعي والمعاشات
تأتي الموازنة مع زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم الاجتماعي، حيث سيتم صرف 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55,3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي. تشمل هذه الميزانيات أيضًا معاشات الطفل والبرامج الخاصة بالرائدات الريفيات، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة.
المشاريع التنموية والإسكان
كما أعلنت الحكومة عن تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. تهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى الحياة في المجتمعات الضعيفة وتعزيز التنمية الحضرية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، تسعى الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج الدعم وتحفيز الصادرات. كما خصصت 6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تحقيق الفائض وخفض الدين
تهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي. تسعى الحكومة أيضًا لتقليل مستوى الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع العمل على خفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.