كتب: كريم همام
وجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دعوة واضحة لشركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية. وأكد الوزير أن مصر تتمتع بفرص واعدة تدعمها حالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة.
تعزيز بيئة الأعمال في مصر
أوضح الوزير أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم دور القطاع الخاص كمكون رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي. يُعد قطاع التأمين أحد الدعائم الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تحسين إجراءات تأسيس الشركات
قال الوزير إن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص. وهي تشمل إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء غير الضريبية، مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل عملية الاستثمار.
أهمية المنظومة التأمينية
أشار الوزير إلى أن وجود منظومة تأمينية قوية ومتطورة يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات. ويحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول، وضمان استدامة الأعمال. في هذا السياق، يلعب قطاع التأمين دورًا هاما في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.
إصلاحات تشريعية لدعم القطاع
استعرض الوزير التطور الهيكلي الذي شهده قطاع التأمين خلال فترة قيادته للهيئة العامة للرقابة المالية. وقد استند تطوير السوق إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.
تعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال
أكد الوزير على توجه الدولة لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. يُساهم هذا في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.
فرص جديدة لشركات التأمين العالمية
في ختام حديثه، أشار الوزير إلى أهمية وجود شركة عالمية بحجم “أليانز”، حيث تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة. دعا الوزير الشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الصادرات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.