كتبت: إسراء الشامي
تسود حالة من الترقب بين المواطنين في مصر بشأن موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات للعام 2026. يتوقع الكثيرون أن يتم الحسم في هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتزامن مع صرف معاشات شهر يوليو، الذي يشهد الزيادة المنتظرة.
التساؤلات حول نسبة الزيادة
تتزايد التساؤلات بين المستفيدين وأصحاب المعاشات حول النسبة المتوقعة لهذه الزيادة. حيث يرغب العديد منهم في معرفة ما إذا كانت ستصل إلى 20%. يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
زيادة سنوية جديدة في يوليو
من المقرر أن تُطبق زيادة المعاشات رسميًا في يوليو المقبل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يحمل هذا الشهر بارقة أمل للفئة المتقاعدة، الذين ينتظرون بفارغ الصبر زيادة سنوية جديدة. تشير التوقعات الحالية إلى أن النسبة قد تدور حول 15%، إلا إذا أعلن عن نسبة أخرى.
مطالبات بزيادة أعلى
تأتي مطالبات المواطنين بزيادة نسب المعاشات لتصل إلى 20%، في وقت يشكو فيه أصحاب المعاشات من ضعف الدعم المقدم لهم. على الرغم من هذه المطالبات، لم يُصدر حتى الآن أي قرار رسمي يحدد النسبة الجديدة للزيادة بشكل واضح.
الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تبذل جهودها لإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة المقررة لهذا العام. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بالإعلان عن نسبة الزيادة رسميًا فور الانتهاء من هذه الدراسات.
إطار قانوني للزيادة السنوية
تتوافق القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تشير إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة لا تتجاوز 15%. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل احتمالية أن تكون الزيادة أقل من ذلك، نظرًا للدراسات الموسعة الجارية الآن لحسم هذه المسألة.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
يتحرك القانون المالي بشكل ديناميكي، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وقد أقرّ مجلس النواب هذه التعديلات، التي تهدف إلى تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.