كتبت: سلمي السقا
أكد المحامي حسام الجعفري أن القانون المصري يفرض مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عملية بيع وتسليم الوحدات العقارية، مما يسهم في حماية المشترين. يتطلب الأمر الالتزام الصارم باستخراج التراخيص الرسمية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بالبيع أو تحصيل الأموال.
الأطر القانونية للبيع والتسليم
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني” عبر فضائية “صدى البلد2″، سلط الجعفري الضوء على القوانين العقارية، لاسيما قانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة للقطاع. وأوضح أن الشركات ملزمة بعدم الإعلان عن مشروعاتها أو طرح وحدات للبيع قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالمشروع. يأتي هذا الشرط في إطار حماية المواطنين من الانخراط في مشروعات غير قانونية أو غير مكتملة الإجراءات.
تأمين الملاك والمستثمرين
أضاف الجعفري أن الأنظمة التي تعتمد على جمع الأموال من خلال اتحاد الملاك يجب أن تستند إلى أراضٍ مرخصة قانونيًا. وذلك لضمان عدم تعرض المشاركين في هذه الأنظمة لأية مخاطر قانونية أو خسائر مالية محتملة. لذا، يعتبر الالتزام بهذه القوانين أمرًا ضروريًا لضمان نزاهة المعاملات العقارية.
حماية المستهلك
وأشار الجعفري إلى أهمية اعتبار الوحدة السكنية سلعة وفقًا لأحكام محكمة النقض. يتماشى هذا مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. بناءً على ذلك، يُعتبر المشتري مستهلكًا له جميع الحقوق التي يكفلها القانون في مواجهة المطور العقاري. يعمل ذلك كضمان لحماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد يقدم عليها المطورون.
دعوة للالتزام بالقوانين
ختامًا، دعا الجعفري الشركات والمطورين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في السوق العقاري. هذا الالتزام يضمن عدم تعرضهم للمسؤولية القانونية، بالإضافة إلى حماية حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع العقاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.