كتب: كريم همام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة. وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، حيث اعتبر أن برنامج مصر مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
فوائد النسخة الثانية من الوثيقة
أوضح مدبولي أن هناك العديد من الفوائد المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. حيث صرح بموافقة مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية”، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي. هذه المنصة تخضع لإشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تعزيز دور القطاع الخاص
سلط رئيس الوزراء الضوء على أهمية النسخة الثانية من الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة ضمن السعي المستمر لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص.
التحديات الاقتصادية السابقة
تحدث مدبولي عن التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في الفترة من 2011 إلى 2015، حيث عانت البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية أثرت سلبًا على استقرار الاقتصاد. أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستجابة الفعالة من الحكومة لمواجهة التحديات، ومحاربة الإرهاب، وتأمين استقرار البلاد.
تحقيق التقدم وتنمية البيئة الاستثمارية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يتماشى مع رؤية الحكومة في تعزيز المشاركة المجتمعية والاقتصادية. تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى تحقيق التقدم المنشود في الاقتصاد المصري عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة القطاع العام.
التحول الرقمي
أوضح مدبولي أن المشروع الذي تم الإعداد له يعد جزءًا من مشروعات التحول الرقمي، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق التقنيات الحديثة عبر مختلف القطاعات. يعتبر هذا التحول الرقمي جزءًا من استراتيجية الحكومة لاستثمار الموارد وتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.