كتبت: بسنت الفرماوي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. الاجتماع شهد حظور عدد من الوزراء والمسؤولين المهمين، حيث كان مخصصًا لاستعراض ومناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية الطارئة.
حضور وزراء مهمين
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. كما كان من بين الحاضرين أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
استعراض الإصلاحات الاقتصادية
ركز الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأكد الاجتماع على تحقيق المعايير الكمية لشهر مارس 2026 فيما يخص المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل الفائض الأولي والحصيلة الضريبية.
صفقات الطروحات الاقتصادية
تم التطرق إلى إنجاز عدد من صفقات الطروحات، بما في ذلك اتفاقية صفقة جبل الزيت مع شركة “ألكازار”. وزير المالية قدم مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني.
تحسين خدمات الاستثمار
قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، تقريرًا حول مستجدات منصة الكيانات الاقتصادية. هذه المنصة تهدف إلى تحسين خدمات الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي في بيئة الأعمال. وصرح الوزير بأن المنصة تمثل نظاماً رقمياً متكاملاً يربط بين الجهات الحكومية، مما يسهل تجربة المستثمرين.
مشروعات التحول الرقمي
شملت المنصة إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية، مما يدعم تسهيل دخول وخروج الأعمال. كما تطرق الوزير إلى تفاصيل بعض مشروعات التحول الرقمي، مثل منصات لتجميع وتحليل القوائم المالية وحوكمة شكاوى المستثمرين، وذلك في إطار تحسين البيئة الاستثمارية.
مؤشرات التضخم والأسعار
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، عرض تقريرًا حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع لشهر مايو 2026، حيث أكد على تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0%، مما يشير إلى بداية تباطؤ الضغوط التضخمية. كما تم متابعة أسعار السلع الاستراتيجية التي أظهرت استقرارًا نسبيًا في السوق.
تحديث سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن النسخة المحدثة تعكس الدروس المستفادة من التجارب السابقة. التركيز كان على تطوير إطار عمل واضح لدور الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو والتنمية.
ميزان المدفوعات والتحسن الاقتصادي
كما تم تقديم تقرير من البنك المركزي حول ميزان المدفوعات، والذي أظهر المؤشرات الأولية ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0%، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.