كتب: صهيب شمس
تقدم أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بمذكرة رسمية تحتوي على مطالب تجار المواد الغذائية وبَدَالي التموين إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي وآليات تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”.
حضور فعّال ومناقشات واسعة
شَهِد الاجتماع الذي عُقد مؤخراً حضور عدد من الممثلين عن الغرفة التجارية بالجيزة، بالإضافة إلى هشام أمين الدجوي، رئيس الشعبة النوعية للبقالة والمواد الغذائية. كما حضر رؤساء الغرف التجارية من الغربية والفيوم، وممثلي مشروع “جمعيتي” والنقابة العامة لبدالي التموين. إضافةً إلى ذلك، تواجد قيادات من وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما يعكس أهمية هذا الاجتماع لتحقيق الأهداف المشتركة.
مطالب التجار لأزمة دعم السلع
تناولت المذكرة المطالب والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات، والتي تُعتبر أبرز أولويات التجار في المرحلة المقبلة. وقد أبدت وزارة التموين تفهماً ودعماً لغالبية هذه المطالب، شاملة ضرورة تطوير منظومة الدعم وتعزيز تداول السلع.
الإلغاء النهائي للمحاضر التموينية
أحد أبرز مطالب التجار كان الإلغاء النهائي للمحاضر التموينية الحالية. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا الطلب يتجاوز اختصاص الوزارة، مشيراً إلى عزمه التنسيق مع المستشار النائب العام لدراسة جوانب الملف القانوني والإجرائي. ولفت الوزير إلى أن النظام الجديد للدعم النقدي سيساهم في إنهاء هذه الأزمة بصورة جذرية عبر الاعتماد على آليات السوق الحرة.
استجابة إيجابية وتعزيز الشراكة
أكد هشام أمين الدجوي أن الاستجابة الإيجابية من وزارة التموين تعكس الإرادة الحقيقية في بناء شراكة متوازنة مع القطاع التجاري. وأوضح أن توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة يعد ضرورة ملحة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وكفاءة الشبكات التوزيعية.
المحتوى الرئيسي للمذكرة
تضمن محتوى المذكرة أربعة مطالب رئيسية، تشمل إلغاء المحاضر التموينية عقب تطبيق المنظومة الجديدة، وإقرار هوامش ربح مناسبة. كما شملت الاعتماد على آلية مرنة لتنوع الأصناف المعروضة، وضمان حصة ونقاط تأمينية مناسبة للتجار.
استمرارية الحوار والتعاون
في نهاية الاجتماع، أعرب الشاهد عن تقديره للاستجابة السريعة من وزارة التموين للمطالب المطروحة. وشدد على ضرورة استمرار الحوار بين الدولة وممثلي القطاع الخاص لتعزيز نجاح المنظومة الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار الغرفة في تقديم الدعم الفني والتنظيمي لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.