كتب: كريم همام
تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر الجلسات العامة لمجلس النواب التي ستعقد يومي الإثنين والثلاثاء، 22 و23 يونيو 2026، حيث ستشهد نقاشات مكثفة حول عدد من الملفات المالية والاقتصادية الهامة. ومن أبرز هذه الملفات استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
استعراض الموازنة العامة وخطة التنمية
ستتضمن المناقشات استعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية واضحة حول كيفية استثمار الموارد المالية في الفترة المقبلة، والتركيز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
موازنات الهيئات العامة الاقتصادية
تركز النقاشات أيضاً على موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. تأتي هذه التحضيرات في إطار استعداد الدولة لتنفيذ مستهدفاتها التنموية خلال العام الجديد، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُمكن الهيئات من القيام بمهامها بكفاءة.
مشروعات القوانين الضريبية المقترحة
سيشهد المجلس مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتطوير المنظومة الضريبية. ويتضمن ذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث سيسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين حتى نهاية عام 2026.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية، مما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
تعديلات على قانون ضريبة الدمغة
تسعى المناقشات أيضاً إلى إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، حيث ستستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات التحصيل ومعالجة التحديات التي واجهت النظام السابق.
زيادة الإيرادات من الأرباح الصافية
من بين المشاريع الأخرى المطروحة للنقاش مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو تلك التي تسهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة. تجسِّد هذه الخطوة جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية ودعم الموازنة العامة.
تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة
يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. تشمل هذه التعديلات تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى تقديم مزايا جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت.
مناقشات حول الاتفاقيات الدولية
لا تخلو الجلسات من موضوع الاتفاقيات الدولية، حيث سينظر المجلس في قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026. يتعلق القرار بالموافقة على اتفاقية منحة قيمتها 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تهدف لدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.