كتبت: سلمي السقا
كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الانتهاء من إعداد وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة. تعتبر هذه الوثيقة خطوة نوعية مقارنةً بالنسخة السابقة، حيث تركز بشكل أساسي على تحديد أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي وآليات تدخلها في مختلف القطاعات.
التوازن بين الحكومة والقطاع الخاص
تسعى الوثيقة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وقد عملت لجنة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية لمدة ستة أشهر من أجل إعداد هذا الإطار الجديد، تمهيدًا لإطلاقه بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
اختلاف جذري عن النسخة السابقة
أوضح الجوهري أن الوثيقة الحالية تختلف بشكل كبير عن النسخة السابقة، وذلك لعدم اقتصارها فقط على تحديد القطاعات التي ستزيد أو تخفض الدولة استثماراتها فيها. بل تسعى للإجابة عن سؤال محوري يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
أدوار الدولة في الوثيقة الجديدة
تشمل الأدوار المحددة في الوثيقة الجديدة تمكين الأسواق، توفير السلع العامة، تنظيم الأنشطة الاقتصادية، ضمان سيادة القانون، والملكية الاستراتيجية. كما توضح الوثيقة دور الدولة في تقديم الخدمات الحكومية ودعم مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات المختلفة.
تعزيز دور وحدة الشركات المملوكة للدولة
منحت الوثيقة وحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا أكبر في تنفيذ السياسات المستهدفة. حيث تم النص بشكل واضح على اختصاصاتها وآليات عملها، مما يجعلها ذراعًا تنفيذية قوية تسهم في تحقيق أهداف الوثيقة.
تركيز على طبيعة الدور الاقتصادي
على عكس النسخة السابقة التي كانت تعتمد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية وفق توجهات الاستثمار، تركز الوثيقة الجديدة على طبيعة الدور الذي يجب أن تؤديه الدولة. يتماشى هذا التوجه مع متطلبات التنمية ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال
تأتي الوثيقة كجزء من جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال، وذلك من خلال تحقيق المزيد من الشفافية بشأن دور الدولة في الاقتصاد. ويتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
إطار استراتيجي لتنظيم العلاقة بين القطاعين
اختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيلها الكاملة عقب اعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.