وثيقة ملكية الدولة الجديدة تدعم القطاع الخاص

كتبت: بسنت الفرماوي

تطور شامل في سياسة ملكية الدولة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطورًا شاملًا مقارنةً بالإصدار السابق. تمثل الوثيقة خطوة هامة في تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

أهداف استراتيجية واضحة

تركز الوثيقة الجديدة على تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح، مع وضع خطة تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق هذه الأهداف. تهدف هذه الأهداف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

معالجة ملاحظات الإصدار الأول

أشار كجوك إلى أن الحكومة حرصت عند إعداد الوثيقة على معالجة الملاحظات التي تم رصدها في الإصدار الأول. كان من أبرز هذه الملاحظات تداخل الأهداف الاستراتيجية مع الإجراءات التنفيذية، وهو ما سعت الوثيقة الجديدة لتجنبه.

إطار استراتيجي شامل

تهدف النسخة الجديدة إلى تقديم إطار استراتيجي يتضمن رؤية الدولة وأهدافها الاقتصادية. يحتوي هذا الإطار على خطة تنفيذية تتوضح فيها الإجراءات وآليات المراقبة لضمان وضوح المسار أمام المستثمرين.

خطة تنفيذية متكاملة

أكد كجوك على أهمية الإعلان عن خطة تنفيذية متكاملة تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة. الوزارة تتبنى رؤية ديناميكية قابلة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.

ملفات اقتصادية متعددة

تتناول الوثيقة الجديدة مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة الضريبية والإصلاحات الجمركية. تهدف هذه الملفات إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية.

الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح وزير المالية أن الوثيقة لا تقتصر على الطروحات الحكومية فقط، بل تمثل أيضًا رؤية شاملة لدور الدولة في الاقتصاد. تسعى الوثيقة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

امتداد الوثيقة حتى 2030

تجديد الوثيقة يأتي في إطار انتهاء فترة الإصدار السابق في نهاية عام 2025. النسخة الحالية تمتد حتى عام 2030 وهي متوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة.

اعتماد على الإصلاحات السابقة

اعتمدت الحكومة في إعداد الوثيقة الجديدة على ما تم تحقيقه من إصلاحات ومبادرات خلال السنوات الماضية. تم التركيز على وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة لتحقيق الأهداف المحددة.

استشارة الخبراء وأهمية المشاورات

اختيار القطاعات المستهدفة داخل الوثيقة جاء بعد مشاورات موسعة ودراسات متخصصة شارك فيها خبراء اقتصاديون وممثلون عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص

ختامًا، أكد كجوك أن الوثيقة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية. هذا من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.