كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة من التعافي والتحسن. جاء ذلك خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين في بنك “سوستيه جنرال” بباريس، حيث أشار إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية.
تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي لحكومة بلاده هو ضمان أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وتعمل الوزارة حاليًا على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ودعم الصادرات السلعية والخدمية.
تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات
سعى كجوك إلى تأكيد أهمية تطوير بيئة الأعمال، حيث تبذل جهود كبيرة لتقديم المزيد من المرونة والتسهيلات في الأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية. تهدف هذه الخطوات بشكل أساسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، سواء كانت محلية أو دولية.
تصدّر مصر في الاستثمارات الأجنبية
أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يمتاز بالتنوع، كما أنه يوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. وقد تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة خمس سنوات متتالية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
نتائج إيجابية في القطاعين الخاص والصناعي
كشف الوزير عن مؤشرات إيجابية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي؛ حيث تزايدت الاستثمارات الخاصة وتعافى قطاع الصناعات التحويلية، وارتفعت صادرات البلاد غير البترولية بشكل ملحوظ.
تحقيق التوازن بين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي
أكد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وبدد كجوك المخاوف بشأن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي للعام الحالي ستكون أفضل من المستهدف.
الفائض الأولي والعجز الكلي المتوقع
أوضح أن الفائض الأولي من المتوقع أن يصل إلى نحو 4.7% من الناتج المحلي، فيما يتوقع أن لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي. وأكد أن الأداء المالي الجيد يعود إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، الذي حقق نسبة 29% خلال العام المالي 2025/2026، دون فرض أعباء جديدة.
استراتيجيات جديدة في التمويل
وفي إطار تحسين هيكل التمويل، أشار كجوك إلى أهمية الاعتماد على التمويلات الميسرة والمبتكرة التي تمتلك عوائد اجتماعية واقتصادية قوية. وأوضح أنهم يسعون لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولي كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، بهدف إعادة ضخ هذه الأموال في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.