وزير النقل: مشاريعنا تمول ذاتياً دون عبء على الموازنة

كتب: كريم همام

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال جلسة مجلس النواب، التزام وزارة النقل بتسديد جميع القروض الخاصة بمشاريعها. وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية، مما يجعلها غير متطلبة لأي دعم من الموازنة العامة للدولة. جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشة اتفاقية تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي تصل قيمته إلى 4 مليارات يورو.

الاعتماد على الموارد الذاتية

شدد الوزير على أن جميع المشاريع القومية التي تتبناها وزارة النقل تُمول من عوائدها. وأكد أن الوزارة لا تأخذ مليمًا واحدًا من الموازنة العامة للدولة. وتشير تصريحات الوزير إلى أن قروض وزارة النقل تمثل نحو 5.8% فقط من إجمالي القروض، مما يعكس قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

الإيرادات التي تدعم المشاريع

أشار الوزير إلى الإيرادات الدولارية التي تحصل عليها الوزارة من الموانئ، والتي تمكنها من سداد القروض. كذلك، أكد وجود فوائض دولارية لدى الشركات التابعة للوزارة، ما يعزز قدرتها على تحقيق الالتزامات المالية. وصرح الوزير قائلًا: “هذا المشروع سيغير وجه مصر”، مؤكدًا التزامه بجميع القروض الحالية والمستقبلية.

انتقادات وتحديات المشروع

تناول الوزير الانتقادات الموجهة لمشروع القطار الكهربائي، موضحًا أن العديد من الدول الأفريقية، مثل المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، قد سبقت مصر في تنفيذ مشروعات مشابهة. واعتبر أن هذه المشاريع تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية تحديث شبكة النقل لمواكبة متطلبات العصر.

أهمية تطوير البنية التحتية

قال الوزير إن تطوير البنية التحتية يعد أمرًا ملحًا لجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية. واعتبر أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يعد مجرد استثمار في مجال النقل، بل هو مشروع استراتيجي يعيد تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية في مصر.

التقييم الشامل لمشاريع النقل

أضاف الوزير أن المشروع يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة. كما اختتم حديثه بالتأكيد على أن تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع لا ينبغي أن يقتصر على أعداد الركاب أو حجم البضائع، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم التنمية والاستثمارات الناتجة عنه على المدى الطويل.

استراتيجيات الوزارة

شدد الوزير على أن الوزارة لا تسعى إلى الاقتراض لأغراض استهلاكية، بل لاستثمارات تسهم في النمو. كما أكد العوائد المستقبلية التي سيحققها المشروع للاقتصاد الوطني لعقود قادمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.