أهمية استقرار التشريعات الضريبية لمناخ الاستثمار

كتب: كريم همام

استقرار التشريعات الضريبية وأثره على المناخ الاستثماري

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، في جلسة عامة لمجلس النواب، أهمية استقرار التشريعات الضريبية. حيث أشار إلى أن هذا الاستقرار لا يقل أهمية عن مضمون القوانين نفسها.

تحديات التعديلات المتكررة

تناول النائب تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي شهد العديد من التغييرات المتتالية في السنوات الأخيرة. مما أثار تساؤلًا حول ما إذا كانت المشكلة تكمن في نصوص القانون أم في آليات التطبيق. وأوضح أن المستثمر يحتاج إلى تشريع ضريبي مستقر، تمامًا كما يحتاج إلى الحوافز الضريبية.

عدم اليقين التشريعي وتأثيره

أشار أحمد عصام إلى أن كثرة التعديلات قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين التشريعي. وهو ما يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار ويعوق تدفق الاستثمارات.

متطلبات الإصلاح الضريبي الحقيقي

أوضح النائب أن الإصلاح الضريبي الفعلي لا يتطلب فقط إضافة حوافز جديدة، بل يجب أن يشمل توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات. واعتبر هذه العناصر أدوات فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة بشكل مستدام.

الإصلاح الضريبي كضرورة وطنية

شدد أحمد عصام على ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية كضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. كما أعلن عن موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على أهمية إعادة تقييم دوري للحوافز الضريبية الممنوحة للقطاعات المختلفة.

مبدأ فرض الضريبة والتفسير الموحد

طالب النائب بترسيخ مبدأ أن الضريبة لا تُفرض ولا تُعدل إلا بقانون، وذلك لتجنب التوسع في الإحالة إلى اللائحة التنفيذية، خصوصًا في المسائل الجوهرية. كما دعا إلى توحيد التفسير الضريبي وإصدار أدلة تطبيق ملزمة لجميع مأموريات الضرائب، لضمان توحيد المعاملة الضريبية.

التسويات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة

كما طالب بالتوسع في نظام التسويات الضريبية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى تقليل مدة النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دعم هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحفيز نموه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.