كتب: إسلام السقا
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين ذات قيمة كبيرة تصل إلى 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية توسيع نطاق الفحص، والتي ستشمل حالات عدم تناسب قيمة التأمين مع دخل العميل، أو وجود شبهات تحتاج إلى مزيد من التحقق.
أهمية القرار في ظل نمو السوق
هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة ليصل إلى نحو 31.685 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026. هذه الأرقام تشير إلى اتساع السوق وحاجة القطاع لتحديث قواعد الاكتتاب بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
معايير جديدة لإدارة المخاطر
أصدرت الهيئة قرار رقم 2036 لسنة 2026، يحدد المعايير الخاصة بإدارة المخاطر في عمليات تأمينات الأشخاص. تم نشر القرار في “الوقائع المصرية” ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، مع منح الشركات مهلة لثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وأساليب عملها.
تقييم الوضع الائتماني للعملاء
يتناول القرار الجديد إلزام الشركات بالاستعلام عن الوضع الائتماني للمتقدمين بطلبات التأمين. وذلك خاصة في الحالات التي لا تتناسب فيها دخل العميل أو مهنته مع مبلغ التأمين المطلوب، مما يستهدف تعزيز كفاءة الاكتتاب وتحسين تقييم المخاطر.
التحقق من الهوية والمستندات
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد القرار على ضرورة التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، للحصول على بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمالية للعميل. يتوجب على الشركات أيضًا إعداد سياسات داخلية لرصد الأنماط غير الاعتيادية في طلبات التأمين.
التصدي لأعمال الغش والاحتيال
يشمل القرار أيضاً إلزام الشركات بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية عن أي حالات غش أو احتيال يُكتشف أثناء الاكتتاب. هذه الإجراءات تعكس التزام الهيئة بتعزيز الضوابط في القطاع وضمان حماية حقوق حملة الوثائق.
تحليل أداء السوق خلال 2026
تشير البيانات إلى استمرار نمو السوق خلال الربع الأول من عام 2026، حيث حققت الأقساط المحصلة زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، تراجعت التعويضات المسددة إلى 13.195 مليار جنيه، مما يعكس إدراك الشركات لأهمية التحكم في المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الاستمرارية في تعزيز الشفافية
أظهرت سوق التأمين أيضًا أداءً قويًا خلال شهر مارس 2026، حيث زادت الأقساط المحصلة بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا النمو يدل على فعالية الضوابط الجديدة في تعزيز الشفافية واستدامة النمو في القطاع.
تتواصل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتحفيز الشركات على تطوير منتجاتها، مما يعزز من استدامة القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.