إدراج أول شركتين لتحصيل المستحقات في سجل الهيئة

كتبت: فاطمة يونس

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل المستحقات. يُعد إدراج هاتين الشركتين هو الأول من نوعه في هذا السجل الذي استحدثته الهيئة، في إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

أهمية السجل الجديد

يأتي إنشاء هذا السجل كجزء من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025. الهدف من هذا القرار هو تنظيم سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة التحصيل من خلال وضع ضوابط واضحة. وتتضمن أهداف الهيئة تعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق، ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

شرط تسجيل الشركات

تنص الضوابط المنصوص عليها على ضرورة تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل. يجب أن تتضمن البيانات الاسم والشكل القانوني وأغراض الشركة وموقع مركزها الرئيسي. كما يُلزم توثيق بيانات المسؤولين التنفيذيين ووسائل التواصل، مما يُسهم في ضمان الشفافية وسهولة التحقق من الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط.

الاستعانة بشركات غير مقيدة

يحظر على الشركات الاستعانة بأي جهة غير مقيدة في السجل لتحصيل مستحقاتها المالية بعد انتهاء المهلة الممنوحة. هذه المهلة ستنتهي في 22 يوليو المقبل، مما يفرض على الشركات الراغبة في استخراج القيد ضرورة الالتزام بالشروط المنصوص عليها.

متطلبات القيد

تشجع الهيئة الشركات على تقديم طلبات القيد مرفقة بالمستندات الرسمية. تتضمن هذه المستندات النظام الأساسي والقوائم المالية. يتعين على الهيئة دراسة الطلبات والبت فيها خلال 30 يومًا. ويشترط أن تتخذ الشركة شكلًا قانونيًا تجاريًا، وأن يتجاوز رأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه.

آليات التحصيل والسلامة المالية

تتطرق الضوابط إلى تنظيم آليات التحصيل بطرق تضمن سلامة التعاملات المالية. يحظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل، مما يدفع الشركات إلى استخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية. هذا التوجه يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر التشغيلية.

سرية بيانات العملاء

يلزم القرار الشركات المقيدة بعدم الإفصاح عن بيانات العملاء لأغراض غير مصرح بها. يتوجب أيضًا على الشركات إبلاغ عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها وطرق التواصل الرسمية، مما يعزز حماية حقوق المواطنين.

تدابير ضبط المخالفات

في حال ارتكاب مخالفات من قبل الشركات المقيدة، يُمنح رئيس الهيئة صلاحيات تطبيق التدابير الإدارية المناسبة. تشمل هذه التدابير الإنذارات أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، مما يعزز الالتزام بالقواعد التي تحمي مصالح المتعاملين في السوق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.