كتب: كريم همام
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إدراج ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية. هذا الإعلان يمثل انطلاقة فعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية.
الشركات المدرجة في البورصة المصرية
خلال افتتاح جلسة البورصة، تمت مراسم القيد المبدئي لأسهم الشركات الثلاث، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية “PMS”. وقد تم تعيين رأسمال كل شركة، حيث يبلغ رأس المال المصدّر لشركة إنبي 357 مليون دولار، بينما تمتلك شركة إيلاب 210 ملايين دولار، وشركة PMS تمتلك 120 مليون دولار.
حضور بارز في جلسة البورصة
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية. كما كان هناك تمثيل من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات الثلاث.
اختيار الشركات بعد دراسة دقيقة
أكد الوزير كريم بدوي أن اختيار الشركات الثلاث جاء بعد دراسة دقيقة، مشيراً إلى أن تلك الشركات تمثل نماذج ناجحة بفضل أدائها التشغيلي والمالي المتميز. إدراجها في البورصة يعكس الكفاءة العالية للقطاع البترولي وقدرته التنافسية في السوق.
فرص نمو وجذب المستثمرين
أوضح الوزير أن الشركات المدرجة تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة، مما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة. كما أكد أن الانضمام إلى سوق المال سيوفر لها أدوات تمويل متنوعة لدعم خططها التوسعية.
إجراءات الإدراج المستقبلية
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات القطاع خلال المرحلة القادمة. هذه الخطوات تعزز كفاءة استغلال الأصول وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الحوكمة والشفافية
أكد الوزير أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية. وهذه المعايير ستساهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة ثقة المستثمرين وتعزيز القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
خطوة استراتيجية نحو المستقبل
يعد القيد المبدئي خطوة استراتيجية تمهد لطرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة. يأتي ذلك بعد انتهاء أعمال التقييم المالي الذي يجريه مستشار مالي مستقل بهدف تحديد القيمة العادلة لكل شركة، مما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.