كتب: أحمد عبد السلام
أعلن وزير المالية في مالي، ألوسيني سانو، عن إمكانية استفادة البلاد من الإيرادات الناتجة عن الإصلاحات الأخيرة في قطاع التعدين، وذلك لتوفير تمويل يقدر بـ 500 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 883.1 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحويل زيادة عائدات التعدين إلى مصدر دعم لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز خاص على مجالات الطاقة والمياه والنقل.
تحويل العائدات إلى مشروعات تنموية
تعتبر تصريحات وزير المالية بمثابة مؤشر واضح على توجه الحكومة المالية نحو استخدام المكاسب المالية الناتجة عن الإصلاحات. هذه المكاسب جاءت نتيجة تعديل قانون التعدين الذي تم إصداره في عام 2023، والذي شمل زيادة حصص الدولة في مشروعات التعدين. وقد أدت هذه التعديلات إلى ظهور خلافات مع شركات التشغيل مثل “باريك” الكندية، والتي تنشط في قطاع التعدين في البلاد.
استرداد المتأخرات وتعزيز الشفافية
في ديسمبر الماضي، صرح المسؤولون عن نتائج مراجعة حكومية أسفرت عن استرداد 761 مليار فرنك إفريقي من متأخرات مستحقة على شركات التعدين. تعكس هذه الخطوة التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز الشفافية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، مما يعزز الثقة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
دور صندوق تنمية البنية التحتية
خلال حديثه عبر التلفزيون الرسمي، عقب أول اجتماع لصندوق تنمية البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل، أشار سانو إلى أن الصندوق قد جمع نحو 109.14 مليار فرنك إفريقي خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2026. تأسس هذا الصندوق في عام 2023 ويعتمد كلياً على مساهمات حاملي تراخيص التعدين.
مساهمات شركات التعدين في الصندوق
تتضمن مساهمة شركات التعدين في الصندوق ما يعادل 1% من الإيرادات الفصلية، بالإضافة إلى 10% من الضرائب المحسوبة على القيمة خلال الخمس سنوات الأولى من تشغيل المنجم. بعد انتهاء هذه الفترة، سترتفع النسبة إلى 2%. يهدف الصندوق إلى تحقيق ما لا يقل عن 50 مليار فرنك إفريقي سنويًا، ليكون بذلك مصدرًا واعدًا للحصول على تمويل إضافي لمشروعات البنية التحتية.
مشروعات تطوير البنية التحتية
في سياق متصل، أشار وزير البنية التحتية والنقل، ديمبيلي مادينا سيسوكو، إلى أن المشروعات المقدمة إلى الصندوق تشمل تطوير خطوط السكك الحديدية، إنشاء الطرق، وشراء القوارب. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق بعض المشروعات بشركة الخطوط الجوية المالية المملوكة للدولة، مما يدل على التوجه الشامل للحكومة نحو تعزيز وتطوير القطاعات الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.