كتبت: بسنت الفرماوي
خطوة استراتيجية لدعم المنتج الوطني
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري يمثل خطوة استراتيجية هامة. تشكل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتفعيل السياسات الداعمة للصناعة الوطنية، وتهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه المنتج المحلي.
أهمية حماية الصناعة الوطنية
وأوضح الكمار أن المرحلة الحالية تتطلب منح الصناعة الوطنية أولوية حقيقية في مختلف التعاقدات الحكومية. حيث تُعتبر الصناعة المحلية إحدى المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد. من خلال إعادة تفعيل اللجنة، يمكن ضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون تفضيل المنتج المصري، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات التصنيعية المحلية.
دعم القطاع الصناعي ومحتوياته
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة قد قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي. حيث يتضمن هذا الدعم تطوير البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، وتحفيز الاستثمار. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يتطلب وجود آليات رقابية وتنفيذية، تضمن منح المنتج الوطني أفضلية عادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.
أثر زيادة الإنتاج المحلي على الاقتصاد
يدعم تعزيز الصناعة المحلية الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي. فزيادة الإنتاج المحلي توفر فرص العمل، وتساهم في تعميق التصنيع المحلي. كما يقلل هذا من الاعتماد على الواردات، ويزيد من الصادرات، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية.
متابعة أداء اللجنة بعد إعادة تشكيلها
اختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء اللجنة بعد إعادة تشكيلها. وضرورة ضمان تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأكد الكمار أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية.
رؤية الدولة للاقتصاد الإنتاجي
يسهم هذا التنسيق في تحقيق رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مما يخلق بيئة مناسبة لتطور الصناعة المحلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.