كتبت: بسنت الفرماوي
جهود وزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية
في إطار سعيها المستمر لإحداث تأثير إيجابي على الحياة الاقتصادية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة جديدة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بالضريبة العقارية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الوزارة لتقليل الأعباء المالية وتعزيز الالتزام الضريبي.
الإعفاءات المتعلقة بالسكن الخاص
أعلن وزير المالية عن إعفاء الشقق والعقارات التي تُعتبر “سكن خاص” للأسرة من الضريبة العقارية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم دعم كبير للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ما من شأنه تعزيز الاستقرار السكني.
تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية
لأول مرة، تم إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم “الضرائب العقارية”. يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عملية تقديم طلبات الإعفاء والقرارات الضريبية بشكل رقمي، مما يقلل من الحاجة للوقوف في طوابير أمام المأموريات. التطبيق متاح بسهولة على متاجر التطبيقات الشهيرة مثل Google Play ومتجر iOS.
مهلة جديدة للممولين
تشمل الحزمة الجديدة فترة زمنية تنتهي في 2 أكتوبر المقبل، حيث يُمنح الممولون ميزتين رئيسيتين. الأولى هي إلغاء مقابل التأخير، حيث يمكن للممولين إسقاط كامل الغرامات شرط سداد أصل القيمة الضريبية المستحقة قبل نهاية المهلة. والثانية هي التصالح في النزاعات الضريبية، حيث يمكن إنهاء هذه النزاعات من خلال سداد 70% فقط من القيمة المتنازع عليها.
إجراءات لتخفيف الضغوط المالية
من النقاط المهمة التي تم تسليط الضوء عليها هو إسقاط الضريبة العقارية تماماً في حال هدم العقار أو تعذر استخدامه نتيجة ظروف طارئة. هذه المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين في الحالات الصعبة.
نظام الخصومات المتفاوتة
وضعت وزارة المالية نظام خصومات تصاعدياً يشجع المواطنين على الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها. حيث يحصل مقدمو الإقرارات لبعض الوحدات السكنية على خصم يصل إلى 25% من قيمة الضريبة، بينما يحقق مقدمو إقرارات الوحدات غير السكنية خصم بنسبة 10%. كما تشمل الإجراءات إمكانية تقديم مبالغ مسبقة تحت حساب الضريبة العقارية بخصم يصل إلى 30%.
بناء الثقة مع الممولين
تشكل هذه القرارات جزءاً من رؤية وزارة المالية لتحديث المنظومة الضريبية وبناء جسور الثقة مع الممولين. فالوزارة تؤكد على أهمية تسهيل الإجراءات عبر الحلول التكنولوجية الذكية للمساهمة في زيادة مستوى الشفافية والثقة بين المصلحة والممولين، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.