كتب: إسلام السقا
تواصل الحكومة المصرية جهودها في تنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال. وقد أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى التركيز الخاص الذي توليه الحكومة لقطاع ريادة الأعمال، خاصة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية.
توحيد المعاملة الضريبية
أكد كجوك أن هناك شركات كانت تتمتع بإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بينما كانت شركات أخرى تخضع لها. ولضمان تحقيق مبدأ الحياد التنافسي، تم العمل على توحيد المعاملة الضريبية لهذه الشركات. وبموجب التعديلات الأخيرة، أصبحت جميع الخدمات المالية غير المصرفية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مما يمثل خطوة كبيرة تشجع الابتكار وتوسع الشركات الناشئة.
تعديلات على ضريبة الدخل
أعلن وزير المالية عن مجموعة من الإصلاحات الجديدة التي تتعلق بقانون ضريبة الدخل. ومن أهم هذه الإصلاحات، تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تقليص فترة الرد من ست فترات ضريبية إلى أربع فترات. أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فقد تم تخفيض الفترة إلى ثلاث فترات فقط. تهدف هذه التعديلات إلى توفير سيولة أكبر للشركات، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عنها.
مزايا جديدة للمشروعات القومية
ذكر كجوك أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضًا منح مزايا إضافية للمشروعات القومية. هذا يتضمن السماح بتقسيط عوائد القروض واحتسابها ضمن الوعاء الضريبي، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز فرص نجاح المشاريع الاقتصادية.
حوافز للشركات المدرجة في البورصة
كشف وزير المالية أيضًا عن إقرار حافز ضريبي جديد للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية لأول مرة. يتضمن هذا الحافز خصمًا فوريًا من الوعاء الضريبي عند التسجيل. هذا الإجراء يعد جزءًا من جهود الحكومة لإعادة جذب الشركات الكبرى إلى البورصة المصرية وتعزيز دورها كوسيلة لتمويل الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
استجابة لمطالب المستثمرين
أكد كجوك أن جميع هذه الإصلاحات جاءت نتيجة لحوار وتنسيق مستمر مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وقد استجابت الحكومة للعديد من مطالب المستثمرين، بما في ذلك إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تمثل تحديًا أمام السوق. تسعى الحكومة المصرية من خلال جميع هذه الإجراءات إلى تحقيق نظام ضريبي أكثر وضوحًا واستقرارًا، دعمًا للاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.