رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

إعفاء الأرباح الرأسمالية من ضريبة الدخل بالبورصة المصرية

إعفاء الأرباح الرأسمالية من ضريبة الدخل بالبورصة المصرية

كتب: إسلام السقا

في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق المال المصري وتنشيط نشاط الأوراق المالية، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود تعاون وثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية. تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية التي تهدف إلى دعم الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.
تعديلات قانون ضريبة الدخل
أشارت عبد العال إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، التي تعكس التوجه الجديد لمصر نحو تحسين بيئة الأعمال. هذه التعديلات تستهدف معالجة قضايا مهمة تتعلق بسوق الأوراق المالية.
إعفاء الأرباح الرأسمالية
واحدة من أهم المزايا المعلنة هي إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل. حيث سيتم الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية بموجب قانون ضريبة الدمغة. يُتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
تأثير الإعفاء على سوق الأوراق المالية
بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، حيث سيتم التعامل معها وفقًا لقانون ضريبة الدخل. يُعتبر هذا الأمر خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وفك الازدواج الضريبي الذي كان يؤثر سلبًا على العديد من المستثمرين.
إعفاء نشاط صانع السوق
من ضمن التعديلات أيضًا، تم إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة. هذا النشاط يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة في السوق. ويعتبر هذا الإجراء تقديرًا للدور الهام الذي يلعبه صانع السوق في دعم حركة التداول.
تحديد تكلفة الأوراق المالية غير المقيدة
رئيس مصلحة الضرائب أكدت على أهمية استحداث آلية جديدة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة. هذه الخطوة تهدف لمساعدة المستثمرين في حساب الضريبة المستحقة بسهولة أكبر، مما يُسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية.
تحسين بيئة الاستثمار
في ظل هذه التعديلات، سيكون هناك وضوح أكبر للمستثمرين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. تأتي هذه الإصلاحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بسوق الأوراق المالية المصرية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```