كتبت: سلمي السقا
حقق اقتصاد منطقة قناة السويس إنجازات غير مسبوقة، حيث أظهرت النتائج المالية الإيجابية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2025/2026 نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. وقد أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للدولة وتطوير بيئة الاستثمار.
إيرادات تاريخية تسجل 15.9 مليار جنيه
سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تاريخية بلغت 15.9 مليار جنيه. ويعكس هذا الرقم زيادة تبلغ 51% مقارنة بالمستهدف في الموازنة. هذه النتائج تعكس الأداء القوي للمنطقة وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف القطاعات.
ارتفاع الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار
وفقاً للنائب تامر عبد الحميد، ارتفعت الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، مما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات. هذا النهج في تنويع مصادر الدخل يوضح مدى نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية
يلعب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دوراً محورياً في تعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه التحسينات تستهدف دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
استراتيجية شاملة لتحقيق نمو مستدام
تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الاستمرار في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية. يعد هذا جزءاً من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز التحول الاقتصادي في البلاد. تحقيق هذه الإنجازات يعتبر خطوة قوية نحو دعم الاقتصاد المصري وزيادة مكانته في خريطة الأعمال الدولية.
تتواصل الجهود في منطقة قناة السويس لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني. وبهذا الشكل، تبقى الهيئة في طليعة الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية التي تعكس تطور مصر في مختلف المجالات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.