إنشاء آلية تمويلية جديدة لمشروعات البنية التحتية في مصر

كتبت: فاطمة يونس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آلية مبتكرة تهدف إلى ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تحت مسمى (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل، الذي يعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

أهداف الآلية الجديدة

تستهدف الآلية الجديدة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الحيوية، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة ومستدامة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، الذين ناقشوا أهداف ومحاور عمل هذه الآلية وكذلك المشروعات المستهدفة للتمويل.

نموذج مبتكر لتمويل مشروعات البنية التحتية

أشار الدكتور مدبولي في حديثه إلى أن هذه الآلية تمثل نموذجًا فريدًا لتمويل مشروعات البنية التحتية، حيث تم تطبيقها بنجاح في دول أخرى. تهدف الآلية إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاستثمارات.

تعزيز كفاءة استخدام الموارد

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الآلية تعكس توجه الدولة لفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. وتعزز هذه الخطوة كفاءة استخدام الموارد وتحفز على إنشاء شراكات استراتيجية.

آلية (IFGF) كأداة ضمان ائتماني

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، شرحًا تفصيليًا عن أهداف آلية (IFGF) ودورها كأداة لضمان ائتماني، حيث تهدف لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتسهيل إدارة الالتزامات الطارئة. تستهدف الآلية جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل.

المشروعات المستفيدة من الآلية

استعرض الوزير رستم أبرز المشروعات التي ستستفيد من الآلية، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتي تركز على الطاقة المتجددة. تلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستدامة المالية.

التعاون مع البنك الدولي

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية التعاون مع البنك الدولي للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية. تم تناول المعوقات المتعلقة بالتمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه، مما يستدعي بذل مزيد من الجهود في الابتكار وتبادل الخبرات.

الآلية الجديدة كجزء من رؤية شاملة

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الآلية الجديدة تمثل تكاملًا مع آليات مبتكرة أخرى، من بينها نظام سقف الضمانات. ويرى أن هذه الخطوة تعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعود بالنفع على الدولة بشكل عام.

الدعوة لسرعة استكمال الإجراءات

في ختام الاجتماع، دعا الدكتور مدبولي إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بالآلية المقترحة بالتعاون مع البنك المركزي. تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، كجزء من رؤيتها التنموية الشاملة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.