رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اخبار البترول

اتهامات خطيرة حول حقل النفط بين العراق وتركيا

اتهامات خطيرة حول حقل النفط بين العراق وتركيا

كتبت: بسنت الفرماوي

في تطور مثير، نشر النائب عن حزب “YENİ” في زونغولداك، دينيز يافوز يلماظ، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهامات تتعلق بتعاملات النفط بين العراق وتركيا. حيث ادعى أن تركيا قامت بتحميل النفط في ميناء جيهان دون الحصول على إذن من الحكومة العراقية المركزية، بينما حصلت على 494 مليون و186 ألف دولار كأتعاب نقل من حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2019.
يؤكد يافوز يلماظ أن هذه التصريحات تكشف ما وصفه بـ “حقائق إجرامية” تحت غطاء ما يُدعى “النجاح الدبلوماسي” من قبل حزب العدالة والتنمية. وينتقد الطريقة التي أُخفيت بها هذه المعاملات عن الشعب، مدعيًا أن سلسلة من المخالفات قد تمت بين عامي 2014 و2018، لكنه الآن يكشف النقاب عن تفاصيل السنوات اللاحقة.

التحويلات المالية المثيرة للجدل

في تفاصيل أكثر دقة، ذكر يافوز يلماظ أن 494 مليون دولار المُدعى استلامها من إقليم كردستان، قد تم تحويلها إلى شركة تُدعى “Turkish Energy Company” (TEC) التي تم تأسيسها في جزيرة جيرسي، والمعروفة بتحجيم الشفافية في الممارسات المالية. وأضاف أن 264 مليون و909 آلاف دولار من المبلغ تم تحويلها إلى تركيا، وتحديدًا إلى شركة “BOTAŞ”.

مجهول مصير الـ 229 مليون دولار

يرجع السؤال الأهم، حسب تصريحاته، إلى المبلغ المتبقي الذي يُقدر بـ 229 مليون و276 ألف دولار. ويصف يافوز يلماظ هذا المبلغ وكأنه قد “تبخر” في جزيرة جيرسي، محذرًا من أن هذا الأمر يعتبر “سرقة دولية” تضر بالبلاد. ويشير إلى أن هذا المبلغ يستحق التحصيل من ممتلكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية.
تشير تلك الاتهامات إلى خفايا معقدة تتجاوز الاقتصاد والسياسة إلى نطاق أكبر من الشفافية الحكومية والممارسات المالية الدقيقة. وقد تثير هذه التصريحات المزيد من النقاشات حول المساءلة المالية في مجالات التجارة والطاقة بين العراق وتركيا.

التداعيات السياسية والاقتصادية

تسلط هذه الادعاءات الضوء على التوترات المستمرة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول حقوق النفط والموارد. ومن المنتظر أن تؤثر هذه التطورات على العلاقات بين بغداد وأنقرة، وقد تؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية متسارعة. وكما يتوقع المراقبون، قد تتسبب هذه الفترة من الاصطدام بين الأطراف في إعادة تقييم الاتفاقات السياسية والاقتصادية القائمة.
في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول هذه القضايا، تبقى المشاهدات العامة والمتابعات المحلية والدولية في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```