كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اختتم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى تأهيل عدد من مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان. شهد هذا البرنامج مشاركة حوالي 50 موظفًا من مختلف فروع الجهاز.
أهمية الاستثمار في رأس المال البشري
خلال حفل تخريج المشاركين، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية. هذه الاستثمارات تؤثر بشكل مباشر على تحسين كفاءة الخدمات التمويلية والتنموية، مما يعزز تجربة المستفيدين.
تأهيل كوادر وطنية متخصصة
رحمي أوضح أن تأهيل كوادر وطنية تمتلك المعرفة الائتمانية المتخصصة والقدرة على تقييم المشروعات وإدارة المخاطر بكفاءة يمكن أن يحسن جودة القرارات التمويلية ويزيد من كفاءة توجيه الموارد المالية. وهذا الأمر يعزز قدرة الجهاز على تحقيق أهدافه التنموية ويساهم في دعم التوجه نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
نموذج ناجح للتعاون المؤسسي
تجسد الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات والمعهد المصرفي المصري نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة. يعكس هذا التعاون حرص الجهاز على توحيد المعايير المهنية وتطبيق أحدث المنهجيات العالمية في التحليل الائتماني وإدارة المخاطر، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العاملين.
استراتيجية تطوير الموارد البشرية
استراتيجية جهاز تنمية المشروعات في تطوير الموارد البشرية لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة العاملين، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية. تحسين جودة الدراسات الائتمانية يسهم في تكوين محفظة تمويلية ذات جودة عالية، مما يتيح إعادة تدوير الموارد المالية لدعم عدد أكبر من المشروعات.
الانتقال إلى حلول تمويلية مبتكرة
يساعد تطوير القدرات البشرية على الانتقال من نماذج التمويل التقليدية إلى حلول أكثر ابتكارًا ومرونة. تعتمد الحلول التمويلية الجديدة على التحليل المالي الرقمي ودراسة التدفقات النقدية، مما يسمح بتصميم منتجات تتناسب مع احتياجات كل مشروع.
تعزيز الشمول المالي ومساهمة المشروعات الصغيرة
يتماشى هذا التوجه مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الدعم المقدم من وزارة المالية يساعد أصحاب المشروعات على التحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من القوانين الداعمة.
الجوانب العلمية والتطبيقية في البرنامج التدريبي
تميز البرنامج التدريبي بالجمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية، حيث تم استخدام دراسات حالة عملية ومحاكاة لبيئات العمل الحقيقية. يضمن هذا النهج نقل المعرفة إلى التطبيق الفعلي داخل منظومة العمل، مما يرفع من جودة وكفاءة القرارات الائتمانية.
آلية اختيار المشاركين
تم اختيار المشاركين في البرنامج وفق آلية مؤسسية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما ساعد التنسيق مع القطاعات المركزية والفروع الإقليمية على تحديد الاحتياجات التدريبية السليمة وترشيح أفضل العناصر.
استمرار الاستثمار في تطوير الكوادر
اختتم رحمي كلمته بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات سيواصل الاستثمار في تطوير كوادره البشرية كركيزة أساسية لاستدامة الأداء المؤسسي والمالي، مما يمكن الجهاز من توسيع نطاق خدماته وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.