كتبت: فاطمة يونس
يُعرب النائب البرلماني عن Akuapem North، سامي أويكو، عن استيائه من التزام الحكومة بتخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود. حيث تساءل متى سيبدأ الغانيون في الاستفادة من الدعم الذي تم وعوده خلال الحملة الانتخابية لعام 2024. نشر أويكو بيانا على صفحته في فيسبوك عبّر فيه عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن المستهلكين ما زالوا يتحملون عواقب ارتفاع تكاليف النقل والمعيشة.
زيادة أسعار الوقود
في أحدث تحديثات الأسعار، أوضح أويكو أن أسعار الوقود قد ارتفعت بشكل كبير، حيث سجل البنزين 14.53 غاني سيدي لكل ليتر، والديزل 16.97 غاني سيدي لكل ليتر، في الوقت الذي بدأ فيه بعض شركات تسويق النفط ببيع الديزل بأسعار تتجاوز 18 غاني سيدي لكل ليتر. هذه الأرقام تعكس الضغوط المتزايدة على كاهل المستهلكين الذين يعانون من تكاليف إضافية.
تقلبات السوق العالمية
أشار أويكو إلى أن تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لها تأثير مباشر على أسعار الوقود المحلية. إلا أنه شدد على أهمية مراجعة القرارات السياسية الداخلية التي تؤثر على هذه الأسعار. وذكر أن المستهلكين لم يحصلوا على تخفيضات ملحوظة عند انخفاض أسعار خام برنت، عازيًا ذلك إلى آلية تحديد الأسعار التي تعتمدها الهيئة الوطنية للبترول.
قلق المستهلكين
كما أشار أويكو إلى المخاوف التي عبّر عنها مركز مستهلكي البترول، حيث تساءلوا عما إذا كانت آلية التسعير الحالية تقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. كذلك، ذكر أويكو بضرورة تذكير الحكومة بوعود الحزب الديمقراطي الوطني (NDC) في عام 2024 باستخدام ضريبة استقرار الأسعار كوسيلة لدعم المستهلكين في فترات ارتفاع أسعار الوقود.
فرض الضرائب
ورغم زيادة الضريبة بمقدار غاني سيدي واحد لكل ليتر في يوليو 2025، تساءل أويكو عن توضيحات الحكومة حول مدى تأثير ذلك على عبء المستهلكين. واعتبر أنه في حال ادعت الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة ديون قطاع الطاقة، فمن الواجب على الغانيين أن يعرفوا متى سيتم تخفيض هذه الضريبة، ومتى سيشعر المستهلكون بالراحة التي وُعدوا بها.
مسؤولية الحكومة
اختتم أويكو حديثه بالتأكيد على أن الحكومة، رغم عدم قدرتها على التحكم في أسعار النفط الخام الدولية، تتحمل مسؤولية توضيح كيفية تحقيق التزاماتها الرامية إلى تخفيض تكاليف الوقود وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.