ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق المصرية

كتبت: سلمي السقا

تواجه الأسواق المصرية في الفترة الراهنة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار كرتونة البيض، بعد فترة من الانخفاض الحاد. حيث سجلت أسعار كرتونة البيض أسعاراً جديدة، تصل في بعض المناطق إلى 90 جنيهاً، وقد تصل إلى 105 جنيهات في أماكن أخرى. ويُعتبر هذا الارتفاع حديثاً، إذ كان السعر قد بلغ 70 جنيهاً فقط في بعض المناطق قبل العودة للازدياد.

تفاصيل الأسعار الجديدة لكرتونة البيض

وفقاً للبيانات الجديدة، يُسجل سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 70 جنيهاً في الجملة، ليصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر 80 جنيهاً. بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهاً في الجملة، ليُباع للمستهلك بسعر 90 جنيهاً. وفيما يتعلق بسعر كرتونة البيض البلدي، فإنها تبدأ من 100 جنيه في الجملة، لتصل إلى 110 جنيهات للمستهلك.

أزمة قطاع الإنتاج الداجني

من جهة أخرى، يواجه قطاع الإنتاج الداجني أزمة حادة تهدد بخروج العديد من المربين من السوق. انخفضت أسعار الدواجن الحية إلى مستويات أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، مما أدى إلى تكبد المنتجين خسائر متواصلة. وذكر أحد مربي الدواجن أن سعر الكتاكيت الحالية يبلغ 5 جنيهات، وهو ما لا يكفي لتغطية تكلفة التربية.

تكاليف التربية والخسائر المتزايدة

تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج الكتكوت يتراوح بين 7 و10 جنيهات، مع إضافة تكاليف الأعلاف والأدوية والعمالة والكهرباء والنقل. ونتيجة لذلك، يُظهر المربي أنه يخسر حوالي 40 جنيهاً في الفرخة الواحدة. وعلى سبيل المثال، قد تتعرض مزرعة صغيرة تحتوي على 10 آلاف فرخة لخسائر تصل إلى 400 ألف جنيه في الدورة الواحدة. ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة للمزارع الكبيرة، حيث تتضاعف الخسائر لتصل إلى الملايين.

تداعيات الأزمة على المربين

تأثرت بعض المزارع بشكل كبير، مما دفع بعض المربين للتوقف عن التربية أو التخلص من الكتاكيت، حيث تم الإشارة إلى حالات لإعدام الكتاكيت في بعض المزارع بعد أن عجز المربون عن الاستمرار في دورات التربية.
تظهر هذه الأوضاع الحاجة الملحة لتدخل عاجل لحل الأزمة، وإلا فإن الصناعة قد تواجه انهياراً كبيراً.

ضرورة التدخل الحكومي

أشار مربي الدواجن إلى أن الدولة تمتلك بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج المتوقع. فوزارة الزراعة تمتلك معلومات شاملة عن أعداد المزارع وكميات الكتاكيت التي يتم تفريخها. يتطلب الوضع تدخلاً مبكراً لوضع حلول فعالة تقلل من فائض السوق.

اقتراحات لحل الأزمة

من الحلول الممكنة التي تم اقتراحها التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أو الإسراع في زيادة الكميات المصدرة. ويُعتبر شراء جزء من الفائض وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي أحد الخيارات المهمة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.