كتب: إسلام السقا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل من العام 2026. وقد ساهم هذا الأداء الجيد في رفع قيمة العقود المبرمة، على الرغم من تراجع طفيف في عددها مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
نمو العقود في أبريل 2026
بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي المبرمة في أبريل 2026 نحو 201 عقد، مقارنة بـ157 عقدًا في أبريل 2025. يسجل هذا الرقم زيادة كبيرة بمعدل 28%، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي بالرغم من الظروف التي قد تؤثر سلبًا على السوق.
قيمة عقود التأجير التمويلي
سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 26.205 مليار جنيه في أبريل 2026، وبهذه القيمة ترتفع بشكل ملحوظ بنسبة 163.7% مقارنة بنحو 9.936 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. يمثل هذا الارتفاع إشارات إيجابية حول زيادة متوسط قيم التعاقدات.
الأرقام التراكمية للتمويلات
على المستوى التراكمي، أظهرت تقارير الهيئة أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي المُبرمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ 711 عقدًا. بالمقابل، كان العدد 760 عقدًا في نفس الفترة من العام 2025، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.4%.
زيادة القيمة الإجمالية للعقود
على الرغم من الانخفاض في عدد العقود، ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي إلى 62.611 مليار جنيه، مقابل 52.145 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. تشهد هذه الأرقام نموًا بنسبة 20.1%، مما يعكس قوة السوق.
التعديلات على البيانات
تلاحظ الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة العقود للفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت تعديلات نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بتغيير قيم العقود. هذه التعديلات قد أثرت على البيانات المقارنة، مما يوضح سبب عدم التوازن بين عدد العقود والقيم المالية.
دلالات السوق ومستقبل التأجير التمويلي
رغم الانخفاض الطفيف في عدد العقود، تعكس الزيادة الكبيرة في القيمة إجماعًا على اتجاه السوق نحو تنفيذ تعاقدات أكبر وأكثر قيمة. هذا الاتجاه يشير إلى قدرة القطاع على دعم الاستثمارات وتمويل مشروعات جديدة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.