كتب: أحمد عبد السلام
ارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية بشكل طفيف بعد تولي آندي برنهام منصب رئيس الوزراء. حيث سجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات زيادة قدرها 0.02 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.97%. يأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لإعلان الحكومة الجديدة عن خططها الاقتصادية وأيضاً تعيين وزير المالية، الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لتوجه السياسة المالية في المرحلة المقبلة.
تعهدات برنهام الاقتصادية
في أول خطاب له من مقر رئاسة الوزراء، قدم برنهام وعداً بالإعلان عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر بدءاً من يوم الثلاثاء. وأوضح أن هذه الحزمة ستتضمن آليات واضحة لتمويل الجهود المقررة. كما أكد برنهام عزمه على توسيع فرص التعليم للشباب وزيادة بناء المساكن الاجتماعية، مع الالتزام بالقواعد المالية السليمة.
التحديات الاقتصادية التي تواجه برنهام
يواجه برنهام، الذي يعتبر السابع في منصبه خلال عقد كامل، تحديات اقتصادية كبيرة. تتمثل هذه التحديات في ضعف ثقة قطاع الأعمال والضغوط المتزايدة على المالية العامة. وقد شهدت عوائد السندات البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة 5.1% في مايو الماضي، نتيجة المخاوف المتعلقة بالتضخم الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط خلال النزاع مع إيران.
فاتورة خدمة الدين الحكومي
من المتوقع أن تصل فاتورة خدمة الدين الحكومي إلى حوالي 111.2 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الجاري، مما يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة. ومن جهة أخرى، أشارت مؤسسة “ING” إلى أن برنهام قد يستفيد من هامش إضافي لللاقتراض قد يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني في موازنة الخريف المقبلة، نتيجة التعديلات التي تم إدخالها من قبل وزيرة المالية السابقة، راشيل ريفز.
إجراءات الحكومة الجديدة
من المتوقع أن تتجه الحكومة الجديدة نحو اتخاذ إجراءات مستهدفة، تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد. تشمل هذه الإجراءات خفض أجور الحافلات وتقديم إعفاءات ضريبية لقطاع الضيافة. إلى جانب ذلك، يُحتمل أن يتم تمويل جزء من تكاليف سياسات الطاقة عبر الموازنة العامة، بدلاً من تحميل الأسر المزيد من الأعباء المالية.
دعوات منظمات الأعمال
في المقابل، دعت منظمات الأعمال الحكومة الجديدة إلى تجنب فرض زيادات ضريبية جديدة، وأكدت على ضرورة خفض تكاليف ممارسة الأعمال. كما طالبت بتخفيف أعباء الضرائب على الشركات الصغيرة وقطاع الضيافة، بالإضافة إلى تسريع عملية بناء المساكن في البلاد. وأبدى قادة الأعمال قلقهم من أن توسيع دور الدولة في إدارة الخدمات العامة لن يكون بديلاً عن الإصلاحات المؤسسية الضرورية وتحسين الحوكمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.