ارتفاع غير متوقع في أسعار البيض بمصر

كتبت: فاطمة يونس

تعيش الأسواق المصرية حالياً حالة من عدم الاستقرار في أسعار البيض، والتي شهدت تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة. بعد أن انخفض سعر كرتونة البيض إلى 70 جنيهاً في بعض المناطق، عادت الأسعار للارتفاع بشكل مفاجئ.

ارتفاع الأسعار من جديد

في يوم الأحد، سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ حدها الأدنى 90 جنيهاً لبعض الأنواع. بينما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى لتصل حتى 105 جنيهات. هذا الانخفاض السابق في الأسعار لم يستمر طويلًا، مما أثار قلق المستهلكين والمربين على حد سواء.

تفاصيل أسعار البيض

يتفاوت سعر كرتونة البيض حسب النوع. حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيهاً جملة، ليُباع للمستهلك بسعر 100 جنيه، بعدما كان يعرض بضعفا تقريباً عند 80 جنيهاً. وفي الوقت نفسه، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهاً جملة، مما يعنى أن سعر البيع للمستهلك بلغ 90 جنيهاً.
أما بالنسبة للبيض البلدي، فإنه يبدأ بسعر 100 جنيه بالجملة، ليصل إلى المستهلك بسعر تقريبي يبلغ 110 جنيهات. هذه الأسعار المتقلبة تؤكد على حالة عدم اليقين التي لطالما واجهتها الأسواق.

أزمة قطاع الإنتاج الداجني

في سياق متصل، أكد أحد مربي الدواجن أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه أزمة خطيرة تهدد بخروج عدد كبير من المربين من السوق. يعود ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن الحية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة بشكل يومي.
تجاوزت تكلفة إنتاج الكتكوت 7 إلى 10 جنيهات، بينما يُباع حالياً بسعر 5 جنيهات، مما يعني أن السعر لا يغطي حتى تكلفة التربية الأساسية. يُعاني المربون من خسائر تصل إلى 40 جنيهاً في الفرخة الواحدة، مما يجعل المزارع التي تحتوي على 10 آلاف فرخة في موقف مقلق، مثل التعرض لخسائر تصل إلى 400 ألف جنيه في دورة واحدة.

تداعيات الأزمة وأثرها على المربون

مع تصاعد حالة عدم الاستقرار، تصبح الأوضاع أكثر خطورة بالنسبة للمزارع الكبيرة، التي قد تتضاعف خسائرها إلى ملايين الجنيهات. دفعت تلك التحديات بعض المنتجين إلى التوقف عن التربية، بينما اضطر آخرون إلى التخلص من الكتاكيت لتقليل حجم الخسائر.
وأشار المربي إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد ادعاءات، بل أصبحت واقعًا يعيشه العديد من المزارعين. ووفقًا لأقواله، فإن بعض المربين يجدون صعوبة في استكمال دورات التربية، مما يهدد بانهيار جزء كبير من صناعة الدواجن.

دور وزارة الزراعة والحلول الممكنة

أوضح المربي أن وزارة الزراعة تمتلك مؤشرات دقيقة حول حجم الإنتاج المتوقع. وفي الوقت ذاته، كان من الضروري التدخل مبكرًا لتفادي حدوث فائض كبير في السوق. من الحلول الممكنة توفير أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الإنتاج الزائد أو الإسراع في زيادة الكميات المصدرة.
أيضًا، يمكن التفكير في شراء جزء من الفائض وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي لتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك. هذه التدابير قد تسهم في تعزيز الاستقرار في السوق وضمان بقاء العديد من المربين في هذا القطاع الحيوي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.