كتبت: إسراء الشامي
سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تطورًا ملحوظًا بنهاية مارس 2026، حيث اقتربت هذه الأرصدة من حاجز 99 مليار جنيه. جاء هذا الارتفاع نتيجة للنمو القوي في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من تراجع عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر.
زيادة كبيرة في تمويل المشروعات
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 98.962 مليار جنيه في نهاية مارس 2026، مقابل 84.579 مليار جنيه في نهاية مارس 2025. وبذلك، تحقق زيادة تجاوزت 14.3 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع.
تراجع عدد المستفيدين
على الرغم من الزيادة في قيمة التمويل، فإن عدد المستفيدين من مختلف أنشطة التمويل سجل تراجعًا. بلغ إجمالي عدد المستفيدين 3.462 مليون مستفيد بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 3.715 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا التوجه يُظهر تغيرات مستقلة في نطاق فعالية التمويل رغم زيادة قيمته.
تمويل المشروعات متناهية الصغر
استحوذ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات، حيث بلغت أرصدة التمويل 73.640 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 65.797 مليار جنيه في نهاية مارس 2025. وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 7.8 مليار جنيه. ومع ذلك، شهد عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر انخفاضًا إلى 3.446 مليون مستفيد بنهاية مارس 2026.
نمو في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
على الجانب الآخر، واصل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تسجيل نمو قوي، حيث ارتفعت أرصدة التمويل إلى 25.322 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 18.783 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2025. هذا يعكس زيادة بلغت نحو 6.54 مليار جنيه. كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 16.7 ألف مستفيد بنهاية مارس 2026، مقابل 14.1 ألف مستفيد بنهاية مارس 2025.
توجهات التمويل في السوق المصرية
تشير هذه البيانات إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر لا يزال يمثل الشريحة الأكبر من إجمالي التمويلات وعدد المستفيدين. إلا أن التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يواصل تسجيل معدلات نمو أعلى، وهو ما يدل على زيادة الاهتمام بتمويل الأنشطة الإنتاجية والتوسعية.
تساهم هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز قدرة أنشطة التمويل غير المصرفي في السوق المصرية على توفير السيولة اللازمة لأصحاب المشروعات بمختلف أحجامها، الأمر الذي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.