كتب: إسلام السقا
ارتفعت إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام 2026، لتصل إلى نحو 6,053,663 تريليون جنيه. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 41.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، حيث كانت قيمة التداولات 4,287,185 تريليون جنيه.
نمو ملحوظ في تداولات الأسهم
تعتبر زيادة قيمة تداول الأسهم من أبرز معالم النمو في سوق المال المحلية. فقد سجلت قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2026 نحو 409,454 مليار جنيه. وهذا يعكس زيادة بنسبة 32.7% مقارنة بـ 308,638 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. تعكس هذه الزيادة الثقة المتزايدة للمستثمرين في السوق واستعدادهم لتعزيز استثماراتهم.
زيادة ملحوظة في تداولات السندات وأذون الخزانة
لم تقتصر الزيادة على الأسهم فقط، بل شهدت أيضا تداولات السندات وأذون الخزانة ارتفاعا ملحوظا. خلال الربع الأول من عام 2026، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 5,644,209 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3,978,547 تريليون جنيه في نفس الربع من العام 2025. نسبة الزيادة في هذا القطاع وصلت إلى 41.9%، مما يدل على تحقيق السوق المالية تقدماً كبيراً.
تطور ملحوظ خلال العام 2025
على صعيد العام 2025 بأكمله، شهدت البورصة المصرية أيضاً زيادة بنسبة 19.2% في إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية. حيث سجل إجمالي التداولات في السوق خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 نحو 17,089 تريليون جنيه، مقارنة بـ 14,333 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام 2024. يعكس هذا التطور الديناميكية المتزايدة في الأنشطة المالية بالبورصة.
تعزيز مكانة البورصة كمركز استثماري
تُظهر الأرقام أن البورصة المصرية أصبحت تجذب المزيد من المستثمرين، مما يبرز تحسناً في الأوضاع الاقتصادية والثقة في السوق. تعتبر هذه النتائج الإيجابية بمثابة مؤشرات على إمكانية استمرار النمو في المستقبل. تساهم هذه الاتجاهات في تعزيز مكانة البورصة كمركز جذب للاستثمار، مما يشير إلى أهمية هذه السوق كجزء من الاقتصاد المصري.
تستمر البورصة المصرية في القيام بدور محوري في التنمية الاقتصادية، ويبدو أن التوجهات الحالية تظهر إمكانية تحقيق نمو أكبر في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.